طالب ناشطون وحقوقيون في الكويت وخارجها، سلطات البلد الخليجي بالسماح بدخول الشاعرة والأكاديمية والناشطة الأمريكية من "البدون"، "منى كريم" إلى البلاد، حيث تحتجزها السلطات في المطار، حتى كتابة هذه السطور، مساء الثلاثاء، وترفض دخولها لرؤية أسرتها.

ووفق تغريدات على حسابها في "تويتر"، قالت "منى"، التي حصلت على الجنسية الأمريكية قبل سنوات قليلة، إنه جرى احتجازها في مطار الكويت، وأن السلطات تستعد لترحليها مجددا عبر طائرة متجهة إلى بيروت، وهو ما رفضته، وسط تهديدات باعتقالها.

وبحسب ما ذكرته لوكالة "أسوشيتدبرس"، فإن "منى"، صاحبة الـ35 عاماً، "منفيّة" من الكويت منذ عام 2011 حين غادرت البلاد في منحة دراسية للخارج بوثائق سفر مؤقتة.

وفي وقتٍ لاحق، حصلت الكاتبة الشابة على الجنسية الأمريكية أثناء دراستها للحصول على درجة الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة ولاية نيويورك.

والصيف الماضي، وكمواطنة أمريكية، تمكنت "منى" من دخول الكويت وزيارة أشقائها الستة ووالديها الذين ما زالوا يعيشون في البلد الخليجي الغني بالنفط.

لكنها تفاجأت هذه المرة لدى وصولها مطار الكويت الدولي برفض منحها تأشيرة الدخول وتعرضها للاستجواب لدى وصولها على متن رحلة جوية قادمة من بيروت.

ويحصل المواطنون الأمريكيون على تأشيرة دخول الكويت لدى الوصول. وقالت لـ"أسوشيتدبرس" إنها ترفض الترحيل وتتشبث بالجلوس على الأرض في المطار.

اللافت أن "منى" قالت إنها تعهدت في وقت سابق بعدم الانخراط في أي مناقشات سياسية بعد مواجهة أسئلة حول نشاطها المتعلق بالمطالبة بحقوق الإنسان للمواطنين البدون في الكويت، بعد أن كانت تدير موقعاً إلكترونياً ينشط في مناصرة قضايا البدون.

كما تحدثت علناً مراراً وتكراراً على معاناتهم.

ووصفت "منى" ما تتعرض له بأنه "إجراء متطرف للغاية لا يحدث لمواطني الولايات المتحدة" عادةً.

وزادت بأن السلطات الكويتية طالبتها بالصعود على متن رحلة جوية متجهة إلى بيروت، مساء الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني الجاري، وإلا قد تواجه السجن.

وعبر وسمي "منى كريم" و"ترحيل منى كريم"، نشط العشرات من المغردين العرب للتعبير عن رفضهم تعنت السلطات الكويتية ضد الأكاديمية الشابة، واصفين ما تتعرض له بأنه "سياسات عنصرية".

البدون في الكويت

وتقدر أعداد "البدون" في الكويت بأقل من 100 ألف شخص بحسب التقارير الرسمية، إلا أنهم يقولون إنهم أكثر من ذلك بكثير ويُصرون على أنهم كويتيو الأصل.

وسبق أن لجأ "البدون"، الذين يشكو كثير منهم التمييز ضدهم وصعوبة تمتعهم بخدمات الدولة الأساسية من تعليم وسكن وعمل ورعاية صحية وغيرها، إلى تنظيم احتجاجات لتسليط الضوء على قضيتهم، فيما اختار البعض منهم إنهاء حياته كوسيلة احتجاج.

وفي فبراير/شباط 2022، كشف الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وهو جهاز حكومي تم تأسيسه عام 2010، أن أكثر من 18 ألف شخص من "البدون" تم تعديل أوضاعهم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2021.

ويعني تعديل الوضع أنه تم الكشف عن جنسيتهم الأصلية للجهاز مقابل الحصول على إقامة مستمرة ومزايا أخرى مشابهة لما يتمتع به المواطنون الكويتيون.