كسر الدولار الأمريكي، الخميس، حاجز الـ27 جنيها مصريا للمرة الأولى تاريخيا.

واستحوذ قرار خفض قيمة الجنيه المصري للمرة الثالثة خلال عام على اهتمام ناشطي ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وسط غضب حاد وسخط كبير على السلطات في ظل أزمة اقتصادية متزايدة تشهدها البلاد

والأربعاء، سمح البنك المركزي المصري مجددا للجنيه بالانخفاض أمام الدولار، ليسجل سعر صرف الدولار ثالث زيادة كبيرة مقابل العملة المصرية في أقل من عام.

كما طرح بنكا الأهلي ومصر، وهما أكبر بنكين حكوميين في مصر، شهادة ادخار جديدة بفائدة 25% لمدة عام، وهي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري، وفقا لبيانات صحفية.

وجاء هذا الخفض قبل حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي المقرر في الشهر الجاري، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، حيث يفضل البنك سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي.

يذكر أنه خلال اجتماعين طارئين في 21 مارس/آذار 2022 و27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 قرر المركزي المصري تحرير أسعار الصرف، لينخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه يوم 20 مارس/آذار إلى مستويات تجاوزت 27.00 جنيه للدولار في تعاملات اليوم الخميس.

ونشر الإعلامي "أسامة جاويش" عبر حسابه في "تويتر" تغريدة ساخرة جاء فيها: "امسكوا الحصان".

وقال الأكاديمي والمختص الاقتصادي المصري "محمد الشريف" عبر "تويتر": "الدولار إلى الليرة التركية اللى كان المصريين بيتريقوا على هبوطها.. الجنيه المصرى فقد 58% تقريبا من قيمته في خلال شهور قليلة".

وأضاف: "بتوع أن الأزمة عالمية، ما هي العملات التي فقدت 58% من قيمتها وما زالت غير متاحة في البنوك؟ بماذا تصفون هذا الاقتصاد الآن؟".

من جانبه قال الأكاديمي "سام يوسف":" تعويم الجنيه المصري وانخفاض قيمته إلى 60% في أول يناير 2023 هي هدية العام الجديد للشعب المصري من الجمهورية الجديدة أوى".

وكتب الناشط "أيمن عبده": "نحن في أزمة اقتصادية خانقة ونطلع من فخ اقتصادي لفخ والشعب المصري والعالم يتحدث عن ظروفنا الاقتصادية وكيفية الخلاص والمخرج وحكومة السيسي ومصطفى مبلولي مفيش فيها وزير اقتصاد ولا مسمى وزارة الاقتصاد.. الدولار الصباح كان ب26.45ـ و الآن داخل على 27 جنيها".