كلف رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ "أحمد نواف الصباح"، نائبه وزير الداخلية الشيخ "طلال الخالد"، بتطبيق قانون تنظيم "التركيبة السكانية".

وأفادت وسائل إعلام كويتية، السبت، بأن "أحمد نواف" أصدر قراراً بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم "74" لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.

ويثير القانون حفيظة قطاع كبير من الكويتيين في ظل اختلال الموازين مع الوافدين.

ويشترط قانون التركيبة السكانية، الصادر في 2020، أن تراعي آليات العمل بالقانون ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة، مع مراعاة "السياسات والخطط المختلفة المتعلقة بإحلال العمالة الكويتية محل الوافدة".

وتسعى الكويت، التي تبلغ نسبة الوافدين فيها 70% مقارنة بـ30% من المواطنين، منذ أعوام لتعديل التركيبة السكانية، وهو ما دفع ديوان الخدمة المدنية عام 2017 لإصدار قرار يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية خلال 5 أعوام.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت تقارير رسمية كويتية وصول عدد سكان البلاد إلى 4.464 ملايين نسمة، بحلول يونيو/حزيران الماضي، مشيرة إلى أن الوافدين يمثلون 87% منهم.

وشكّلت الحكومة الكويتية، في 9 سبتمبر/أيلول 2021، لجنة لبحث آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية.

وتقول الحكومة إنها تستهدف الوصول بالسكان إلى 70% من المواطنين و30% من الوافدين.