أورد تقرير صادر عن بنك  HSBCأن تغيرات أسعار الصرف في السوق المصرية، قد تنتهي عند بلوغ الدولار مستوى 30 - 35 جنيها على المدى القصير.

وذكر البنك في تقرير صدر، فجر الإثنين، أن هذا التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار قد يرافقه زيادات إضافية على أسعار الفائدة، خاصة مع وصول العائد على شهادات الادخار 25%.

والأسبوع الماضي، أصدر بنكا مصر والأهلي المصري شهادات ادخار لأجل عام بعائد يبلغ 25%، وهو أعلى مستوى مسجل في تاريخ شهادات الادخار.

وشهد الجنيه منذ مارس/آذار الماضي 3 عمليات تحريك أمام الدولار، من متوسط 15.7 جنيها لكل دولار وصولا إلى 27.2 جنيها، الأسبوع الماضي.

وزاد تقرير البنك البريطاني: "تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيضغط على فاتورة الواردات، لكنه قد يعزز من تحويلات العمالة المصرية في الخارج للاستفادة من أسعار الصرف".

وتابع: "نتوقع بسبب هذه التغيرات في أسعار الصرف، إلى زيادة نسبة التضخم في البلاد إلى متوسط 25%، وأن لا يتراجع دون 20% حتى العام المقبل".