توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، الإثنين، أن يضعف انخفاض قيمة الجنيه المصري من قدرة مصر على تحمل خدمة الديون الخارجية ويرفع من مستوى المحلية منها.

وأوردت الوكالة، في تقريرها الصادر الجمعة الماضية ونشرته اليوم، أنه على الرغم من مساهمة مرونة سعر الصرف في إعادة التوازن للحسابات الخارجية والمحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، فإنها في الوقت ذاته سترفع من معدلات التضخم، متوقعة مزيدا من رفع الفائدة في البنك المركزي المصري وانخفاض الجنيه.

وارتفعت توقعات الوكالة لمخاطر عدم القدرة على سداد الديون في السنة المالية الحالية إلى 43% من 40% في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2022، ما يؤكد الاتجاه المتدهور في نسبة القدرة على تحمل الديون مقابل العام السابق، الذي صنفت فيه الوكالة مصر من بين أضعف الدول القادرة على سداد الديون السيادية.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن فاتورة الفوائد في مصر مرتفعة بالفعل، حيث وصلت إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص 90% لخدمة الدين بالعملة المحلية.

ولفتت إلى أن فاتورة الفائدة المرتفعة لسداد خدمة الديون ستزاحم إنفاق الحكومة على بنود أخرى، مثل تدابير الدعم الاجتماعي والاستثمار العام وستؤثر على قدرة الحكومة على الإنتاج، كما أن ضعف العملة يقلل أيضًا من قدرة خدمة الدين الخارجي للحكومة من خلال زيادة تقييم ديون العملة الأجنبية.

ورفعت "موديز" توقعاتها لسعر الصرف إلى 29 جنيها للدولار في نهاية يونيو/حزيران المقبل من 25 جنيها للدولار في توقعات سابقة.

وأشارت إلى أن انخفاض الجنيه سيرفع أيضا من نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90% من توقعات سابقة عند 86.6% مما يؤخر خطط خفض نسبة الدين إلى 80% من الناتج المحلي حتى العام المالي 2026.

وأوضحت الوكالة أن اعتماد الحكومة على البنوك المحلية في الاستدانة المحلية، حيث توفر البنوك الجزء الأكبر من إجمالي احتياجات التمويل السنوية للحكومة بأكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي، يأتي على حساب دور البنوك في إقراض القطاع الخاص.

واعتبر التقرير أن الأمر ازداد سوءا مع إعلان أكبر بنكين حكوميين في مصر عن شهادات ادخار لمدة عام بنسبة 25% للمودعين لتحفيز استمرار استقرار الودائع على المستوى المحلي.

كما توقعت الوكالة ارتفاعات جديدة في معدلات التضخم، المعلنة عند 18.8% على أساس سنوي، المسجلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى مستويات أعلى في ظل انخفاض العملة المحلية، ومن ثم توقعات برفع جديد للفائدة لمواجهة التضخم.