قررت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار وضع تصنيفها لمصر تحت "المراجعة السلبية" لمدة 3 أشهر إضافية، وهو ما اعتبرته القاهرة "يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية المتخذة، خلال الأشهر الماضية".

وقالت الوكالة في تقرير لها مساء الخميس، إنها تمضي قدماً في مراجعة تصنيف مصر الائتماني، مع استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة 3 أشهر إضافية.

وأضافت أنها تضع التقدم في أجندة الحكومة الإصلاحية على أحد كفتي ميزانيها، مقابل مؤشرات تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد على الكفة الأخرى.

وبدأت الوكالة في مايو/أيار، بمراجعة خفض التصنيف الائتماني لديون مصر القابع حالياً عند مستوى "B3"، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي الدرجة نفسها التي حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا.

وبعد خفض وكالة "موديز" في فبراير/شباط الماضي، كان هذا التصنيف هو الأدنى على مقياس وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.

وضربت مصر أزمة اقتصادية طاحنة منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية العام الماضي، هوت بسعر العملة المحلية بنحو 50%  (بعد 3 تعويمات) لتقارب حاليا الـ31 جنيها للدولار في السوق الرسمية، في حين يتداول الدولار في السوق الموازي مقابل 38 جنيها وأحيانا فوق 40 جنيها.

ووفق بيان "موديز"، فإن "استمرار المراجعة يوازن التطور الخاص بالخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي".

وأعلنت مصر في يوليو/تموز الماضي، أنها أبرمت عقود مع مستثمرين بقيمة 1.9 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الدولة في وقت سابق من هذا العام.

وقالت "موديز"، إنه من المرجح أن يتم  تخفيض جديد للعملة المصرية، بنحو 20%،  والذي قد يرفع مستويات التضخم، وتكلفة الاقتراض والدين الحكومي لمستويات تقتضي خفض التصنيف، ولكنها في نفس الفقرة أشادت بقدرة الحكومة على زيادة الإيرادات وتحسين مستويات الفائض الأولي.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات، نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى والثانية لبرنامج صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليار دولار تم توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022، وحصلت منه مصر على شريحة واحدة حتى الآن.

وقالت "موديز"، إن المراجعة سوف تركز على نتائج صفقات الخصخصة الأخيرة ومدى انعكاسها على السيولة الدولارية، سعر الصرف وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأضافت الوكالة إنها تتوقع المزيد من التطورات الاقتصادية لتمكين صندوق النقد الدولي من إجراء المراجعة الأولى والثانية المتأخرين لتمكين مصر من الحصول على باقي التمويل والذي يعتبر بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين.

من جانبه، أشاد وزير المالية المصري محمد معيط ببيان وكالة "موديز"، وقال إنه يعكس  نظرة "متوازنة" للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر.

وأضاف في بيان الجمعة، أن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية، خلال الأشهر المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري، بحسب البيان.

فيما رأى نائب الوزير أحمد كوجك، بحسب بيان الوزارة، أن "موديز أوضحت في سياق تقريرها أنها قد تُبقي على التصنيف الحالي لمصر دون أي تعديل سلبي، إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصري".

وشدد على أهمية مواصلة دفع جهود تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي بالسوق المصرية.

يذكر أن وكالة "موديز"، أشارت إلى أهمية استهداف حدوث استقرار فى صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى، وزيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي خاصة الأكثر استدامة، التي لا ترتبط بالاستدانة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعانى صافي الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك التجارية من عجز قياسي في يونيو الماضي بسبب الضغوط التي يواجهها الاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه 470 مليار دولار.

فيما يبلغ صافي الالتزامات الأجنبية الإجمالية المطلوبة من النظام المصرفي بالدولة، بما في ذلك البنك المركزي المصري، 27.1 مليار دولار.