أبقت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، تصنيفها لمصر عند ( B2)، لكن غيرت نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية".

وأشارت "موديز"، إلى أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر الجانبية المتزايدة لقدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أن شروط التمويل العالمية المشددة تزيد من مخاطر ضعف التدفقات النقدية، مقارنة بتوقعات "موديز" الحالية لدعم الوضع الخارجي لمصر.

وأضافت أن الوضع الخارجي للاقتصاد لا يزال مدعوما بالالتزامات المالية الكبيرة التي تعهدت بها الدول السيادية المصدرة للنفط في مجلس التعاون الخليجي واحتمال وضع برنامج جديد لصندوق النقد الدولي.

ولفتت إلى أن تشديد شروط التمويل العالمية، سيزيد من خطر ضعف التدفقات المتكررة مما يشير حاليًا لدعم الموقف الخارجي لمصر.

لكن "موديز"، أشارت إلى الاتجاه القوي لمصر نحو نمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي يدعم المرونة الاقتصادية واحتمال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

قبل أن تشير إلى مخاطر الأحداث واسعة النطاق بالإضافة للمخاطر السياسية، لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية التي، إذا لم يتم تخفيفها، يمكن أن تزيد التوترات الاجتماعية، وفقا لتقييم "موديز" لأهمية المخاطر الاجتماعية للائتمان السيادي.

وأضافت: "في حين أن ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، إذا استمر، سيؤدي إلى تفاقم مخاطر السيولة وتحديات القدرة على تحمل الديون، وكلاهما نقاط ضعف طويلة الأمد في ملف الائتمان في مصر".