توقعت تقديرات اقتصادية استمرار ارتفاع معدل التضخم بمصر في ظل انهيار كبير تشهده العملة المحلية جراء الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

يأتي ذلك بعدما سجل التضخم في مصر أعلى مستوى بخمس سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما لا يزال خفض قيمة العملة المحلية (الجنيه) في أكتوبر/ تشرين الأول يلقي بظلاله على الاقتصاد.

وحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، ونشرت نتائجه الإثنين، أظهر متوسط توقعات 15 محللا، أن التضخم السنوي بلغ 20.50% في ديسمبر/كانون الأول، ارتفاعا من 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.

وقال بنك "جولدمان ساكس"، في مذكرة: "يعود هذا بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه في نهاية أكتوبر، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة العملة في السوق الموازية حتى ديسمبر".

وخفض البنك المركزي سعر الجنيه المصري 14.5% تقريبا في 27 أكتوبر/تشرين الأول، وسمح له بالاستمرار في الانخفاض تدريجيا وببطء في نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، قبل أن يتجه للتعويم الثالث في أقل من 10 أشهر، مطلع العام الجديد، وفاءً بتعهده لصندوق النقد الدولي بـ"مرونة دائمة" في سعر العملة المصرية.

ومنتصف الشهر الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي موافقته رسمياً على تسهيل ممدد بمبلغ 3 مليارات دولار، تمنح لمصر على مدار 46 شهراً، إذا التزمت بتنفيذ عدة اشتراطات، كان على رأسها تعويم الجنيه.

وتواجه مصر منذ بداية العام الماضي أزمة حادة في توفير العملة الأجنبية المطلوبة للوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي تسبب في ارتفاع الدولار مقابل الجنيه بنسبة تجاوزت 75% في أقل من عشرة أشهر.

واضطرت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض للمرة الرابعة في غضون ست سنوات، إضافة إلى بيع أصول مملوكة للحكومة المصرية في شركات ناجحة، بالإضافة إلى السعي للاقتراض من عدة دول خليجية داعمة.

وتوقع خمسة محللين أيضا أن يقفز معدل التضخم الأساسي إلى 23.6% ارتفاعا من 21.5% في نوفمبر/تشرين الثاني.

ومن شأن ارتفاع التضخم أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في الثاني من فبراير/شباط.

ويُصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الثلاثاء، بيانات التضخم لشهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.