قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إن مصر تواجه فجوة تمويلية بقيمة 17 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، لتكون قادرة على المضي قدما بموازناتها القادمة.

وذكر الصندوق في مؤتمر صحفي عقده مسؤولون اليوم، تابعت تفاصيله الأناضول عبر الإنترنت، أن مصر ستكون قادرة على سداد ديونها الممولة من الصندوق بشكل كامل، على الرغم من بعض الضغوط التي تواجهها.

وفي 16 ديسمبر/كانون أول الماضي، وافق مجلس المديرين في الصندوق على إقراض مصر 3 مليارات دولار تصرف على شكل شرائع لمدة 46 شهرا، وصرف شريحة فورية بنحو 347 مليون دولار فورا.

وبدأت مصر برنامج إصلاحات اقتصادية منذ مارس/آذار الماضي، لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية والتضخم.

والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي المصري إن رصيد احتياطي النقدي الأجنبي صعد إلى 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، مقابل 33.532 مليار دولار بنهاية الشهر السابق له.

وأشاد مسؤولو الصندوق بقرار تحريك سعر الصرف، وصولا إلى سعر صرف يعتمد على العرض والطلب، مشيرين إلى أن تثبيت سعر الجنيه سابقا أضر بأداء السوق.

والأسبوع الماضي، تراجع الجنيه المصري إلى مستوى تاريخي جديد أمام الدولار فوق 27 جنيها، في وقت تبحث فيه الحكومة والبنك المركزي في البلاد عن قنوات لتعزيز وفرة النقد الأجنبي، وسحب السيولة المحلية من الأسواق.

وفي تعاملات أمس الإثنين، بلغ سعر صرف الدولار في البنوك، نحو 27.4 جنيها، بينما يبلغ سعر الصرف في السوق الموازية متوسط 33 جنيها.

وتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار المسجل الأسبوع الماضي، هو الثالث خلال أقل من عام، إذ كان يبلغ سعر صرف الدولار 15.7 جنيها مطلع 2022.