كشف خطاب رسمي أن الحكومة المصرية قدمت 4 تعهدات لصندوق النقد الدولي حتى تحصل على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وأظهر خطاب النوايا الذي قدمته الحكومة المصرية للصندوق، والصادر في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، تعهدها بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة للحد من التضخم، والسماح لأسعار معظم منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد؛ لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.

وشملت قائمة التعهدات الـ4 الواردة بالخطاب أيضا عدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد.

إلى جانب تعهدها بتعزيز كفاءة سياستها النقدية، من خلال التخلي عن معظم برامج الإقراض المدعوم، وضمان أن تظل أسعار الفائدة بين البنوك "مرتبطة ارتباطا وثيقا" بنطاق أسعار الفائدة الذي يقرره البنك المركزي.

وفي 17 ديسمبر/ كانون الأول، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا.

وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/ حزيران.

وذكر الخطاب أن البنك الدولي سيغطي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام، البالغة 5.04 مليارات دولار، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية 300 مليون دولار، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار، وبنك التنمية الصيني مليار دولار، بينما ستغطي مبيعات الأصول العامة ملياري دولار.

خطة تقشف

وفي تطور ذي صلة، وجهت الحكومة المصرية الوزارات لخفض الإنفاق غير الضروري حتى نهاية السنة المالية بنهاية يونيو/حزيران.

وتضمن القرار، الذي يحمل تاريخ الرابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، ونشرته الجريدة الرسمية هذا الأسبوع، تأجيل أي مشروعات قومية جديدة لم يتم البدء فيها "ولها مكون دولاري واضح".

كما يتضمن إلزام الجهات الحكومية بالحصول على موافقة وزارة المالية "بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف".

ولا تسري أحكام القرار على وزارات الصحة والداخلية والدفاع وديوان عام وزارة الخارجية ولا على الجهات القائمة على تدبير السلع التموينية والمواد البترولية والغاز.

وتشمل ضوابط الترشيد كافة أعمال السفر للخارج إلا للضرورة القصوى وبموافقة رئيس الوزراء. وتتضمن الأنشطة المصنفة على أنها احتياجات لا تحمل طابع الضرورة، وأنشطة التسويق والمؤتمرات، إضافة إلى المنح وتدريب الموظفين.