نجح تداول أكثر من 800 مليون دولار في سوق البنوك المصرية، الأربعاء، بعضها من صناديق استثمارات خليجية، في إنقاذ نسبي مؤقت للجنيه المصري، وتسبب في ارتفاع قيمته أمام الدولار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصرفين اثنين، الخميس، قولهما إن مئات الملايين من الدولارات تدفقت عبر السوق بين البنوك في مصر، بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 13% إلى أدنى مستوى في تاريخه.

وقال أحد المصرفيين إن أكثر من 800 مليون دولار تم تداولها في سوق البنوك المصرية الأربعاء، وهو مبلغ أكده مصرفي ثان.

والخميس، تم تداول 160 مليون دولار على الأقل.

وبحسب بيانات سعر الصرف، بدأ سعر الجنيه في الانخفاض قبل دقائق من الساعة التاسعة صباح الأربعاء، واستمر في التراجع السريع ليصل السعر إلى 32.15 جنيه أمام الدولار بحلول الساعة 11:18.

لكن، بعد ذلك بدقائق، تم ضخ مئات الملايين من الدولارات في البنوك، ما أدى إلى تراجع الدولار في غضون ساعات إلى مستوى 29.76 جنيه للدولار، ثم ارتد إلى 30.55 في منتصف الخميس.

وقال مصرفيون إن هناك مؤشرات على ضخ مؤسسات دولية أموالا كبيرة في مصر.

أكد ذلك مصرفي تحدث لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية) حين قال إن التدفقات الدولارية في سوق ما بين البنوك، قفزت إلى ما بين 650 مليون دولار و750 مليون دولار الأربعاء، بعد أن كان التداول فيها يبلغ نحو 150 مليون دولار في المتوسط.

وقالت الوكالة إن أكثر من 250 مليون دولار تدفقت إلى السوق من مؤسسات دولية، الأربعاء.

وكان موقع "مدى مصر" (مستقل)، ذكر أن صناديق الاستثمار الخليجية قادت وحدها عملية شراء سندات بقيمة تتجاوز 7 مليارات جنيه (236.48 مليون دولار).

وحسب بيانات البورصة المصرية، ركزت الصناديق الخليجية على شراء سندات الخزانة المصرية استحقاق 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وخفضت مصر قيمة عملتها أكثر من مرة في تاريخها استجابة لأزمات، أو في محاولة للتوفيق بين العرض والطلب، من أجل تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، وهو ما أثر في الوقت ذاته على مستويات معيشة المواطنين.

وفي 10 أشهر فقط، تراجعت قيمة العملة المصرية 104% في مقابل الدولار، بعدما خُفضت قيمتها 3 مرات استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، حسب ما أفادت به مصارف حكومية.

وفي رأي المحلل الاقتصادي لدى بنك "جولدمان ساكس" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فاروق سوسة"، فإن تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار لم يكتمل بعد، متوقعًا أن يرتفع السعر الرسمي للدولار ليقترب من سعر السوق الموازية الذي قد يقترب من 35 جنيهًا للدولار.

ومع هذا الانخفاض الجديد في قيمة العملة المصرية، ستزداد معاناة الأسر المصرية في بلد يستورد غالبية احتياجاته وبلغت نسبة التضخم فيه 21.9%.

وكان استطلاع أجرته "رويترز"، الإثنين الماضي، قد توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في 5 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.