بدأت السلطات الكويتية، فتح ملفات الوافدين المقيمين وفق المادة (24)، التي تعرف بـ"كفيل نفسه"، وذلك من أجل فرز من يستحقون البقاء ضمن هذه المادة، وسط شبهات بوجود آلاف الحالات غير المستحقة.

ونقلت صحيفة "الراي" (محلية)، عن مصادر أمنية قولها، إن قطاع شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، يقوم حالياً بمراجعة ملفات ما بين 9 و10 آلاف إقامة ممنوحة وفق المادة (24)، "بعد اكتشاف عدد كبير من المقيمين منحوا هذه الميزة من دون استحقاق".

وأشارت المصادر للصحيفة إلى أن "المادة المذكورة تمنح لحالات محددة، كرجال الأعمال، والشركاء في الرخص التجارية، وللزوجة التي تكون إقامتها -التحاق بعائل- وزوجها ينفذ عقوبة جنائية داخل السجن، وحالات أخرى معينة".

وتابعت المصادر: "إلا أن قطاع شؤون الإقامة اكتشف أن هناك عدداً من المقيمين حصل عليها من دون وجه حق، سواء بعدم توافر الشروط المطلوبة أو عن طريق التحايل على القرار الوزاري الذي حدد شروط تحويل الإقامة".

وتنقل الصحيفة عن المصادر تأكيد أنه "في ضوء ما تم رصده من تلاعب، قام قطاع شؤون الإقامة بوضع خطة مراجعة شاملة لهذا الملف، حيث منع تجديد أي إقامة وفق المادة (24) أو منح إقامة جديدة، إلا عن طريق الوكيل المساعد لقطاع شؤون الإقامة والجنسية فواز المشعان".

وبينت المصادر أنه تتم الموافقة على تجديد الإقامة وفق المادة المذكورة فقط لمن يحقق شروط المادة، فيما يحال ملف من يشتبه بمخالفته إلى لجنة التدقيق، ويستغرق تجديد الإقامة بين 10 أيام و3 أسابيع، وفق الصحيفة.

وتمنح المادة (24) الإقامة العادية بغير عمل لمن يقدم الدليل على مصادر إنفاقه طوال مدة إقامته، ويختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بتحديد الشروط والضوابط المطلوب توافرها لمنح وتجديد هذه الإقامة.

كما يجوز للمدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة أن يأذن له بالعمل في البلاد بناء على طلب يقدم من الجهات الحكومية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، كشفت تقارير رسمية كويتية أن إجمالي الوافدين في البلاد يقدر بـ2.962 مليون نسمة يمثلون 87% من السكان.

واستقدمت الكويت 99 ألفاً و500 عامل جديد خلال العام الماضي، بعد رفع القيود التي كانت مفروضة خلال عامي جائحة "كورونا".