قرر موظفو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المنقولون تأديبياً على خلفية حادثة الاعتداء على مقيم بريطاني وزوجته في مكان عام أخيراً، تصعيد الموقف قانونياً برفع قضية ضد الرئاسة أمام المحكمة الإدارية.

وأشارت مصادر موثوق بها إلى أن أعضاء الهيئة المتظلمين أوكلوا فريقاً من المحامين لمقاضاة الرئاسة، معتبرين نقلهم «تأديبياً» من مقار عملهم قراراً «تعسفياً».

وأوضحت المصادر أن الأعضاء الأربعة لم يمتثلوا لبيان الرئاسة المعني بنقلهم من مراكز عملهم، وأنهم لا يزالون يواصلون عملهم بفرع الهيئة في حي الصحافة - شمال الرياض.

يذكر أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلنت عبر بيان صحافي وزعته الثلاثاء الماضي، نتائج التحقيقات في مدة زمنية قصيرة بعد استدعاء المعينين، وهم أربعة من أعضائها الذين قاموا بالتعدي على الرجل البريطاني وزوجته لفظياً وجسدياً من دون وجه حق، موضحة أنه تم نقلهم نقلاً تأديبياً خارج الرياض، وتكليفهم بمهمات إدارية.

وأشارت إلى أنه ثبت تواطؤ أعضاء الفرقة الميدانية بالكذب ومحاولة تضليل اللجنة، كإنكار ظهور بعضهم في مقطع الفيديو، وتناقض إفاداتهم في تحديد مشرف الفرقة، واسم العضو الذي تعامل مع الشخص الأجنبي وصعّد الموقف وغيرها، وأفادت بأن الشخص الذي بدا قافزاً في مقطع الفيديو على المقيم الأجنبي يشغل منصب مشرف الفرقة الميدانية في الموقع., وقدمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعتذاراً رسمياً للمقيم وزوجته عما بدر تجاههما من الأعضاء المنتسبين إلى الهيئة.

وتداول السعوديون على نطاق واسع خطاب اعتراض مكون من 4 صفحات، قيل إنه كتب بأقلام المبعدين من العمل الميداني، على الرغم من أنه لا يحمل أية أسماء في آخره، ولم يذيل بأية توقيعات منهم.

وسجل الخطاب اعتراضا على الآلية التي تم خلالها التعامل مع الأعضاء أصحاب الصلة بقضية البريطاني وزوجته، وسجلوا أكثر من نقطة أشاروا إلى أنها تدعم موقفهم.

غير أن مصدرا رفيعا في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نفى أن تكون الرئاسة قد استلمت أي خطاب بهذا الصدد، وهو ما اعتبرته مثار شك حول وجود أطراف تمارس التزوير وتحاول استغلال أية قضية لإثارة جدل حول الهيئة.