عادت الحملات الموجهة ضد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور «عبداللطيف آل الشيخ»، للظهور مجددا، مع انتهاء اللجنة التي أمر بتشكيلها في حادثة الاعتداء على مقيم بريطاني وزوجته السعودية في العاصمة الرياض، لإدانة أعضاء الفرقة الميدانية التي باشرت القضية، ونقلهم إلى مناطق خارج العاصمة وتحويلهم للعمل الإداري.

وتداول السعوديون أمس على نطاق واسع خطاب اعتراض مكون من 4 صفحات، قيل إنه كتب بأقلام المبعدين من العمل الميداني، على الرغم من أنه لا يحمل أية أسماء في آخره، ولم يذيل بأية توقيعات منهم.

وسجل الخطاب اعتراضا على الآلية التي تم خلالها التعامل مع الأعضاء أصحاب الصلة بقضية البريطاني وزوجته، وسجلوا أكثر من نقطة أشاروا إلى أنها تدعم موقفهم.

غير أن مصدرا رفيعا في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نفى أن تكون الرئاسة قد استلمت أي خطاب بهذا الصدد، وهو ما اعتبرته مثار شك حول وجود أطراف تمارس التزوير وتحاول استغلال أية قضية لإثارة جدل حول الهيئة.

استدعى  خطاب الأعضاء المحولين لوظائف إدارية في طياته بعض القضايا القديمة كقضية «فتاة المناكير» التي أنكر فيها رجل الهيئة على الفتاة وجود (مناكير) على أظافرها، وطلب منها الخروج من السوق وغيرها، وهو ما اعتبره المصدر إشارة لا يستهان بها إلى أن الغرض من خلف كتابة هذا الخطاب –الذي أكد مجددا عدم وصوله إلى الرئاسة - كان بهدف تأليب الرأي العام، وإظهارها بأنها ضد العمل الميداني ولا تقف مع عناصرها العاملين في الميدان.

وأشار المصدر إلى أن هناك حالات يصعب حصرها وقفت فيها الرئاسة مع موظفيها الميدانيين حفظا لحقوقهم وخصوصا في الحالات التي يتعرضون فيها للاعتداء من قبل أي من الجمهور، مؤكدا أن الأعضاء دائما ما عودوا الجهاز على تنازلهم عن حقهم الخاص «رغبة فيما عند الله»، وتعزيزا لقيمة العمل الذي يقومون به وأنه ليس بقصد التشفي أو معاقبة الناس.

 وحول ما أثير عن عدم نظامية لجنة التحقيق، قال المصدر «اللجنة شكلت بأمر من صاحب الصلاحية، ولا يستطيع أحد أن يشكك في مدى نظاميتها.. وهي لجنة من داخل الجهاز، ومن حقها أن تقوم بما قامت به من إجراءات تحقيق والرفع بنتائجها للرجل الأول».

 وعن الأسباب التي دفعت إلى عدم التحقيق مع البريطاني وزوجته، أشار المصدر إلى أن اللجنة المشكلة هي «داخلية»، ولا يحق لها التحقيق إلا مع موظفيها في إطار سعي ضبط أداء عملهم ومراقبته.

 إلى ذلك، اعتبر «عبداللطيف آل الشيخ»، ما حدث للبريطاني وزوجته، «شيء عابر» وأمر «يسير» يحصل في كل ميدان، إذ قد يحدث في كل مؤسسة خطأ وإذا حصل خطأ يعالج، أما الاستعجال في انتهاء التحقيق فهذا لم يكن وليد اليوم.

وقال «آل الشيخ»، في لقائه ببرنامج «لماذا» على القناة السعودية الأولى أمس، إنه سبق وأن قمنا بتحقيق فوري مع من اعتدى على فتاة أفغانية والدها يعمل في مخبز، وجرى ردع من آذاها باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما حدث ذلك أيضا مع من تعرض للإيذاء في إحدى ليالي رمضان، وعوقب من استغل سلطته في ساعات قليلة.

وأضاف: «نحن لا نفرق بين عربي وأعجمي، ولا نفرق بين مسلم وغيره في هذه البلاد، فكل له حقه، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على الجميع وليس لأحد على أحد».

وتابع «أما الاستعجال في اتخاذ الإجراء فهذا واجب نقوم به، فمتى اتضحت الصورة وبانت الرؤية فلا بد من اتخاذ الإجراء الحاسم الذي يحفظ للناس حقوقهم».

 على الجانب الآخر، رفض رئيس الهيئات، المساس بأحد من أعضاء هيئة المعروف والنهي عن المنكر أو إيذاءهم، تماما كما رفض أن ينال أحد من أبناء هذا الوطن أو المقيمين فيه بأي أذى سواء بالخطأ أو بالقصد.

وعن البيان الذي أصدرته الهيئة واعتذرت فيه، قال «آل الشيخ» إن القضية أصبحت قضية رأي عام ومن وقع عليهم الخطأ اعتذر لهم شخصيا، إرضاء لله سبحانه وتعالى. ووصف عقوبة النقل بأنها إجراء إداري يحقق المصلحة للجميع.