قال رجل أعمال إيراني مقيم في دبي وضعته الولايات المتحدة على القائمة السوداء لعقوبات جديدة تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية لإيران، اليوم الإثنين، إن تلك العقوبات استهدفته بطريق الخطأ، هو وشركته الصغيرة التي يعمل بها موظف واحد فقط.

وأضافت واشنطن 11 شركة وفردا إلى لائحة العقوبات، أمس الأحد، فيما يتعلق بتوريدات لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني في خطوة تأخرت أكثر من أسبوعين لحين تحرير سجناء أمريكيين في إيران.

ورفعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عقوبات مالية واسعة النطاق حجبت إيران لسنوات عن النظام المالي العالمي بعدما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الأول السبت، إن إيران التزمت باتفاق لتقليص برنامجها النووي.

والخطوة أكبر عودة لبلد إلى حركة التجارة العالمية منذ الحرب الباردة.

لكن واشنطن أبقت بشكل منفصل على قائمة بشركات وأفراد تحت طائلة عقوبات لأسباب تتعلق ببرنامج الصواريخ الإيراني.

وأضافت واشنطن إلى القائمة السوداء، أمس الأول السبت، رجلي أعمال إيرانيين مقيمين في دبي هما «حسين بور نقشبند» وشركته «مبروكه التجارية» و«رحيم رضا فرقداني» وشركته «كانديد جنرال».

وقال «فرقداني» إن شركته استهدفت بطريق الخطأ؛ لأنها تتشارك في المقر مع «مبروكه».

وقالت الخزانة الأمريكية إن «مبروكه» دعمت شركة إيرانية في جهودها للحصول على خط إنتاج لألياف الكربون وهي مادة «مناسبة على الأرجح للاستخدام في مكونات الصواريخ الباليستية».

واستهدفت «كانديد» لتوفيرها «الدعم بالمال والمواد والتكنولوجيا أو أشكال أخرى من الدعم لمبروكة ولبور نقشبند».

وقال «فرقداني» لوكالة «رويترز» للأنباء إنه لا يفهم لماذا فُرضت عقوبات على «كانديد»، مضيفا أن الشركتين منفصلتين تماما ولا تتشاركان إلا في مقر المكتب، والشريك الإماراتي المحلي الذي قال «حسن خاجه» المساعد في «كانديد»، والموظف الوحيد بها، إن اسمه «علي هاشمي».

وينبغي للشركات العاملة خارج المناطق الحرة في الإمارات أن تكون مملوكة لمواطن إماراتي بنسبة 51 بالمئة.

وقال «فرقداني» إن «مبروكه» أوقفت نشاطها وإن «بور نقشبند» غادر الإمارات منذ ثلاثة أشهر. وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ويخلو سجل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على الإنترنت من أي ذكر لشركة «مبروكه» لكن «كانديد» مسجلة.

وتشمل قائمة أنشطتها التجارة في منتجات مثل الساعات وأجهزة الكمبيوتر ومعدات التصوير.

وقالت إيران، اليوم الاثنين، إن العقوبات الجديدة غير شرعية، وتعهدت بمواصلة تطوير قدراتها العسكرية التقليدية.