قالت مصادر في قطاع النفط إن «سياسة السعودية الإبقاء على طاقة إنتاج زائدة كبيرة غير مستخدمة من النفط قد تعقد أي إدراج لأنشطة المنبع في أرامكو السعودية».

وأكد مصدر مطلع لوكالة «رويترز»: «نفذت أرامكو لأعوام طويلة سياسة الحكومة بالاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة 1.5 مليون إلى مليوني برميل يوميا يتم اللجوء إليها بمجرد الاحتياج إليها، لن تفعل أي شركة تجارية ذلك ما لم تحصل على رسوم»، مضيفا «ولذا فإن هناك بعض التعقيدات أمام الإدراج المحتمل».

وتابع: «لا أعلم ماذا ستكون النتيجة، لكن أظن أنه سيكون أكثر ارتباطا بأنشطة المصب».

واتفق محلل يغطي أعمال شركات النفط العالمية المدرجة مع وجهة نظر المصدر، وقال المحلل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «تضمين أنشطة المنبع في الإدراج سيكون شبه مستحيل».

وأكد «الاحتفاظ بطاقة إنتاج فائضة، أمر لا يتناسب مع ما يرغب المستثمرون في أن تفعله شركة مدرجة».

وتعد السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يملك طاقة إنتاجية زائدة كبيرة من الخام استخدمتها المملكة لسد النقص جراء انقطاعات وصراعات مثل الحرب في ليبيا في 2011 أو لتهدئة صعود كبير في الأسعار.

لكن إدراج جميع أنشطة أرامكو في كيان واحد إلى جانب شركات أخرى مطروحة للتداول العام لا تحتفظ بطاقة إنتاجية من النفط بعيدا عن السوق لأسباب استراتيجية، ربما يجعل من الصعب على أرامكو أن تواصل الاستمرار في أداء هذا الدور.

يذكر أن ولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» قال في مقابلة مع مجلة «إيكونومست» في وقت سابق من هذا الشهر، إن «المملكة ربما تبيع أسهما في أرامكو في إطار خطة خصخصة لجمع أموال في حقبة هبوط أسعار النفط».

وعلق المصدر المطلع أنه قبل نشر تلك المقابلة لم يكن هناك حديث مفصل في المملكة عن أي إدراج لأنشطة انتاج النفط التابعة لأرامكو.

وتابع قوله «نوقشت مسألة خصخصة أجزاء من أنشطة المصب لبعض الوقت، ورغم أنه ورد مؤخرا ذكر لأنشطة المنبع إلا أنها لم تكن محل دراسة جدية، أعتقد أن المناقشات ستستمر لعدة أشهر».

وأنتجت السعودية 10.14 مليون برميل يوميا في ديسمبر/كانون الأول ولديها طاقة انتاج إضافية بنحو 2.12 مليون برميل يوميا، وفق بيانات «وكالة الطاقة الدولية»، وهو ما يعد نصيب الأسد من الطاقة الزائدة لمنظمة أوبك البالغة 2.38 مليون برميل يوميا.

ولدى «أرامكو» احتياطيات من الخام بنحو 265 مليار برميل تشكل ما يزيد عن 15% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» في 11 من يناير/كانون الثاني عن «خالد الفالح» رئيس مجلس إدارة «أرامكو» قوله إنه «لا يوجد إطار زمني محدد للإدراج الذي قد يتضمن أصولا في المنبع والمصب».