كشف وكيل وزير الطاقة الإماراتي «حامد النيادي» عن بدء مشروع وضع الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في جميع مناطق الإمارات.

وقال «النيادي»: «سيتم وضع تشريع لتنظيم مواقع هذه الألواح، لربطها بشبكة الكهرباء في المنطقة، لتوفير الاستهلاك».

وأضاف أن «الدولة منذ سنوات بدأت في تنويع مصادر الدخل، وبالتالي قللت اعتمادها على النفط، وذلك لتفادي تأثر اقتصاد الدولة بتغيرات أسعار النفط»، مشيرا إلى أن «الاعتماد بشكل كلي على إيرادات النفط يجعل ميزانية واقتصاد الدولة عرضة لأي تذبذبات يتعرض لها الاقتصاد العالمي في أسواق النفط العالمية».

وأوضح «النيادي» أنه «لا يوجد أنهار أو رياح في دولة الإمارات لإصدار الطاقة مثل بعض الدول، إلا أنها تعتمد على الطاقة الشمسية، وتستفيد منها من خلال زيادة موارد الطاقة والكهرباء، ليكون بديلا لعملية تصدير الغاز من خارج الدولة، وخاصة خلال فصل الصيف».

وأكد «النيادي» أن «25% من مركبات الأجرة في إمارة أبوظبي تعمل على الغاز الطبيعي، للإسهام في توفير سعر الوقود بنسبة تتجاوز 25%، مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، فضلا عن تقليل الانبعاثات الكربونية».

وأعلن وكيل الوزارة عن إطلاق تقرير حالة الطاقة الثاني لدولة الإمارات، اليوم الأربعاء، والذي «سيشمل الكثير من قصص النجاح التي وثقت في هذا الإصدار».

يذكر أن إمارة دبي أعلنت في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، عن مشروع سينفذه تحالف تقوده شركة «أكوا» السعودية لإنتاج 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية، ما يجنب البيئة 250 ألف طن سنويا من الانبعاثات الكربونية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) «سعيد الطاير» إن المشروع هو جزء من مجمع «محمد بن راشد للطاقة الشمسية» وتبلغ كلفته 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار) على أن ينجز في أبريل/نيسان 2017.

ويقام المشروع الذي سيبدأ تنفيذه في غضون ثلاثة أشهر بنظام «المنتج المستقل»، وسيكون مملوكا بنسبة 51% من قبل «ديوا» و49% من قبل «أكوا» السعودية وشركائها.

وسيبيع المشروع الكيلووات للساعة بسعر 5.85 سنتا، وسيتم ربط الإنتاج بالشبكة العامة لـ«ديوا» التي تنتج حاليا 9740 ميغاوات، بحسب «الطاير».

وبحسب «ديوا»، فإن 200 ميغاوات كافية لتأمين احتياجات الطاقة في 4.5 كلم مربع من المساحات المبنية أو 200 اأف وحدة سكنية صغيرة، وستجنب البيئة 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

والمشروع هو المرحلة الثانية من مجمع «محمد بن راشد للطاقة الشمسية» والذي يفترض أن ينتج ألف ميغاوات من الكهرباء في حدود العام 2030، ما يوازي 5% من إجمالي الكهرباء في الإمارة.