أعلنت إمارة دبي في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس) عن مشروع سينفذه تحالف تقوده شركة «أكوا» السعودية لإنتاج 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية، ما يجنب البيئة 250 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) «سعيد الطاير» إن المشروع هو جزء من مجمع «محمد بن راشد للطاقة الشمسية» وتبلغ كلفته 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار) على أن ينجز في أبريل/نيسان 2017.

ويقام المشروع الذي سيبدأ تنفيذه في غضون ثلاثة أشهر بنظام «المنتج المستقل»، وسيكون مملوكاً بنسبة 51% من قبل «ديوا» و49% من قبل «أكوا» السعودية وشركائها.

وسيبيع المشروع الكيلووات بسعر 5.85 سنتاً من الدولار في الساعة، وسيتم ربط الإنتاج بالشبكة العامة لـ«ديوا» التي تنتج حالياً 9740 ميغاوات، بحسب «الطاير».

وبحسب «ديوا»، فإن 200 ميغاوات كافية لتأمين احتياجات الطاقة في 4.5 كيلومتر مربع من المساحات المبنية أو 200 الف وحدة سكنية صغيرة، وستجنب البيئة 250 ألف طن من ثاني اكسيد الكربون سنوياً.

والمشروع هو المرحلة الثانية من مجمع «محمد بن راشد للطاقة الشمسية» والذي يفترض أن ينتج ألف ميغاوات من الكهرباء في حدود العام 2030، ما يوازي 5% من إجمالي الكهرباء في الإمارة.

وتبلغ الاستثمارات الإجمالية لمشروع المجمع 12 مليار درهم (3.27 مليار دولار).

 وما زالت دبي التي تملك كميات قليلة نسبياً من النفط، تعتمد في شكل كبير على إنتاج الكهرباء من الغاز، ووسعت «ديوا» قدرتها الإنتاجية في شكل كبير لتلبية الطلب المتزايد جراء النمو العمراني والسكاني الضخم الذي شهدته دبي خلال السنوات الـ 15 الماضية.

وكانت إمارة أبو ظبي المجاورة الغنية بالنفط أطلقت مشاريع للطاقة المتجددة، لا سيما في إطار شركة «مصدر» التي تشرف على مشاريع لتأمين 7% من حاجاتها من مصادر متجددة، لا سيما الطاقة الشمسية.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» قد كشفت في وقت سابق عن استثمارها مبلغ 20 مليار درهم في 3 مشروعات لإنتاج قرابة 2000 ميجاوات من الكهرباء، وذلك خلال 5 سنوات من الآن، بهدف تلبية النمو المتزايد في عدد المشاريع المستقبلية أو الموجودة تحت التنفيذ في إمارة دبي، لتضاف إلى القدرة الإنتاجية الحالية للهيئة والبالغة نحو 9700 ميجاوات.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الإماراتية قد فرض مؤخرا رسوم إضافية اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني الجاري في أربع إمارات بمقدار 5 فلوس على كل شريحة من شرائح استهلاك الكهرباء لفئات سكن المقيم والمنشآت التجارية والحكومية ورسم أربعة فلوس على القطاع الصناعي ما عدا سكن المواطن.