أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها أطلقت مشروعات لتقنية الطاقة الشمسية المركزة من أجل توليد ألف ميجاوات من الكهرباء بحلول 2030 ضمن مجمع الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» للطاقة الشمسية.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية لدبي توليد سبعة بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2020 على أن تصل هذه النسبة إلى 25 بالمئة بحلول 2030 و75 بالمئة بحلول 2050.

وذكرت الهيئة أنها طلبت من الشركات الاستشارية العالمية تقديم عروضها لعقد الخدمات الاستشارية الخاص بالمرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 200 ميجاوات.

ومن المتوقع أن يدخل المشروع الأول حيز التنفيذ بحلول أبريل نيسان 2021، وفقا لـ«رويترز».

وطرحت إمارة دبي، أمس الخميس، مناقصة على الشركات لعقد خدمات استشارية تتعلق بمرحلة جديدة في تطوير مجمع كبير للطاقة الشمسية يطلق عليه اسم حاكم الإمارة.

ويستهدف مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الوصول بطاقته الإنتاجية إلى خمسة آلاف ميجاوات من الكهرباء بحلول 2030.

وتدرس هيئة كهرباء ومياه دبي حاليا عروضا للمرحلة الثالثة من المجمع والتي ستضيف له 800 ميجاوات، والمراحل الثلاثة من المجمع التي جرى طرح مناقصات لعقودها حتى الآن وتبلغ قدرتها الإجمالية نحو ألف ميجاوات تستخدم تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية.

وفي حين تقل تكلفة توليد الكهرباء باستخدام ألواح الطاقة الكهروضوئية إلا أنها لا تتمتع بقدرة ألواح الطاقة الشمسية المركزة على تخزين الطاقة لاستخدامها في فترات انخفاض أو غياب ضوء الشمس والتي تجعلها أكثر فاعلية.

 وما زالت دبي التي تملك كميات قليلة نسبيا من النفط، تعتمد في شكل كبير على إنتاج الكهرباء من الغاز، ووسعت هيئة الكهرباء والماء بدبي «ديوا» قدرتها الإنتاجية في شكل كبير لتلبية الطلب المتزايد جراء النمو العمراني والسكاني الضخم الذي شهدته دبي خلال السنوات الـ 15 الماضية.

وكانت إمارة أبو ظبي المجاورة الغنية بالنفط أطلقت مشاريع للطاقة المتجددة، لا سيما في إطار شركة «مصدر» التي تشرف على مشاريع لتأمين 7% من حاجاتها من مصادر متجددة، لا سيما الطاقة الشمسية.

وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» قد كشفت العام الماضي عن استثمارها مبلغ 20 مليار درهم في 3 مشروعات لإنتاج قرابة 2000 ميجاوات من الكهرباء، وذلك خلال 5 سنوات من الآن، بهدف تلبية النمو المتزايد في عدد المشاريع المستقبلية أو الموجودة تحت التنفيذ في إمارة دبي، لتضاف إلى القدرة الإنتاجية الحالية للهيئة والبالغة نحو 9700 ميجاوات.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء الإماراتية قد فرض مؤخرا رسوم إضافية اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني من العام الماضي في أربع إمارات بمقدار 5 فلوس على كل شريحة من شرائح استهلاك الكهرباء لفئات سكن المقيم والمنشآت التجارية والحكومية ورسم أربعة فلوس على القطاع الصناعي ما عدا سكن المواطن.