نفت الحكومة المصرية الأنباء المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من يوليو/تموز المقبل.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، السبت، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من يوليو/تموز المقبل.

ولفت بيان المركز الإعلامي إلى أنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن.

وأشارت وزارة التموين إلى "استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـ5 قروش فقط دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، على أن تتحمل الدولة فارق التكلفة الإنتاجية".

ولفتت إلى شن حملات رقابة دورية على جميع المخابز، لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة معايير الجودة، مع تطبيق العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.

والشهر الماضي، أجلت الحكومة المصرية إطلاق تجربة بيع الخبز المدعم على بطاقات التموين بالسعر الحر، وحسب مراقبين، فإن وقف القرار مؤقت.

ومؤخرا، صدرت تعليمات لكبار المسؤولين في وزارة التموين والغرف التجارية بتأجيل التنفيذ أو مناقشة الأمر خلال الأيام المقبلة، فيما استدعت وسائل التواصل الاجتماعي مظاهرات المصريين في أحداث 17 و18 يناير/كانون الثاني عام 1977 احتجاجا على رفع الحكومة أسعار الخبز، وواكبت الذكريات أحداث 25 يناير/كانون الثاني التي فجرت ثورة غضب شعارها "عيش.. حرية.. كرامة إنسانية".

والعام الماضي، أعلن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أن الدولة بصدد زيادة ثمن رغيف الخبز، قائلا: "آن الأوان لزيادة ثمن رغيف الخبز، ولا يجوز أن يكون ثمن 20 رغيفا يساوي سيجارة".

ويصرف الخبز المدعوم لأصحاب البطاقات التموينية في مصر، بحصة مقدارها 5 أرغفة للفرد في اليوم.

وحسب إحصاءات وزارة التموين الرسمية والتي أعلنت في مايو/أيار الماضي، يستفيد من بطاقات الخبز المدعم 71.5 مليون مصري في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة.

ووفقا لأرقام نشرتها دوائر حكومية، يستهلك المصريون حوالي 300 مليون رغيف يوميًا، ما بين 275 مليون رغيف مدعم تبيعه المخابز البلدية لحاملي البطاقات التموينية بسعر 5 قروش (0.00169 دولار) بوزن 90 جرامًا بحد أقصى 5 أرغفة لكل فرد يوميًا، فيما تنتج مخابز "الأفرنجي" الخبز السياحي بكمية تصل إلى 25 مليون رغيف يتجاوز سعره الجنيه (0.034 دولار).

وتعاني مصر من موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار، نتيجة أزمة اقتصادية طاحنة، دفعت مصر لاقتراض عشرات المليارات من الدولارات.

والجمعة، قال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن مصر ستكون من أكثر الدول المتضررة في الشرق الأوسط، خلال العامين المقبلين، جراء أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وارتفاع أسعار الحاجات الأساسية مثل الغذاء والسكن.