شنت قوات الأمن التونسية حملة اعتقالات جديدة شملت قاضيين سابقين، أحدهما كان مكلفا بملف اغتيال السياسيَين المعارضَين "شكري بلعيد" و"محمد البراهمي"، في حين جددت المعارضة تنديدها بهذه الاعتقالات.

وقالت مصادر إعلامية تونسية، إنه تم اعتقال رئيس محكمة التعقيب السابق "الطيب راشد"، وقاضي التحقيق السابق "البشير العكرمي".

وكان "العكرمي" مكلفا بملف اغتيال "بلعيد" و"البراهمي"، قبل أن يقيل من مهامه في يونيو/حزيران الماضي بمرسوم رئاسي بتهمة إخفاء أدلة في ملف الاغتيال، قبل إبطال المحكمة الإدارية لإقالته.

ويأتي إيقاف "العكرمي" و"راشد" بعد سلسلة اعتقالات شملت السياسي "خيام التركي" ورجل الأعمال "كمال اللطيّف" والقيادي السابق بحركة النهضة "عبدالحميد الجلاصي"، دون صدور أي تعليق رسمي من السلطات.

من جانبه، ندد عضو جبهة الخلاص الوطني في تونس "رضا بلحاج" بالاعتقالات، وقال الرئيس "قيس سعيّد" يتخبّط في أزمته، ويلهي المواطنين بمشاكل جانبية عبر الإيقافات والمداهمات.

وأضاف "بلحاج"، أن "سعيّد في عزلة وفي نهاية مرحلته"، على حد تعبيره.

من جهته، قال المحامي التونسي البارز "سمير ديلو" إن المعلومات المتوافرة حول الإيقافات الأخيرة لعدد من السياسيين استُقيت من عائلات الموقوفين، وإن عدد الإيقافات مرشح للزيادة.

وأضاف أن الإيقافات قد يعود سببها إلى نشاطات واجتماعات سياسيين معارضين.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، اعتقلت السلطات عدة معارضين سياسيين لـ"سعيّد" أو فتحت تحقيقات معهم.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال "سعيّد" الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".