اتهم الرئيس التونسي "قيس سعيد"، المعتقلين الذين تم توقيفهم خلال الأيام الماضية، بالتورط في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه يخوض "حرب تحرير وطني والمعركة تلو الأخرى لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا منذ عقود".
جاءت تصريحات الرئيس التونسي بعد موجة اعتقالات طالت قيادات في حركة "النهضة" ورجال أعمال وقضاة، أطلقت في تونس منذ السبت الماضي.
وزعم "سعيد" أن "الموقوفين مسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد، بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية"، متعهدًا بالمضي قدمًا بنفس القوة والتصميم "لتطهير البلاد".
وأوضح "سعيد"، في لقاء مع وزيرة التجارة، الثلاثاء، أن الاعتقالات الأخيرة أظهرت أن عددًا ممن وصفهم بـ"المجرمين"، متورطون في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، مشددًا على أن السلطات تملك أدلة إثبات هذه الاتهامات.
وتابع قائلا: "عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة، عصابات لا يهمها جائع أو فقير، بل لا تثير فيهم أنات مريض أي شعور.. الشعب على علم بكل هذه المؤامرات والممارسات.. وتونس اليوم تخوض حرب تحرير وطني والمعركة تلو المعركة لتطهير البلاد من الذين عاثوا فيها فسادا منذ عقود".
وحذر في المقابل، الذين يسيطرون على مسالك توزيع السلع التي وصفها بأنها "مسالك تنكيل وتجويع"، بأنهم لن يبقوا خارج المساءلة وتطبيق القانون، ذلك أن الشعب يريد المحاسبة ولابد من محاسبة هؤلاء ".
ودعا "سعيد" من وصفهم بالقضاة الشرفاء إلى اتخاذ القرارات المناسبة ضد "الخونة الذين يسعون لتأجيج الأزمة الاجتماعية".
ومنذ السبت الماضي، شنت قوات الأمن التونسية حملة اعتقالات شملت في البداية القيادي المستقيل من حركة النهضة الإسلامية "عبدالحميد الجلاصي" والناشط السياسي "خيام التركي" ورجل الأعمال البارز "كمال اللطيف".
وشملت بعد ذلك، نائب رئيس حركة النهضة "نورالدين البحيري"، والناشط السياسي "الأزهر العكرمي"، والقاضيين "بشير العكرمي" و"الطيب راشد"، بالإضافة إلى مدير عام إذاعة "موزاييك أف أم" (مستقلة) "نور الدين بوطار".
وأدان حزب النهضة وجبهة الخلاص الوطني ما يعتبرونه "اختطاف معارضي سعيد"، لافتة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تصفية الخصوم.
وتتّهم المعارضة "سعيّد" بإقامة نظام استبدادي يقمع الحريات ويهدد الديموقراطية في تونس، إذ يواجه العديد من السياسيين إجراءات قانونية استنكرتها المعارضة ووصفتها بأنها تصفية حسابات سياسية.
وتشهد تونس، منذ 25 يوليو/تموز 2021، صراعاً علنياً بين الرئيس والأحزاب السياسية.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن في هذا التاريخ، إعفاء رئيس الوزراء حينها "هشام المشيشي"، وتعليق البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
واستند "سعيد" في قراراته إلى تأويله الخاص للفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يهدد البلاد.
ووسط مخاوف حيال الحرية السياسية، نفى "سعيد" أن يكون ما قام به انقلاباً، زاعماً أن تلك التحركات كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى.
