لم يستبعد وزير الخارجية التونسي الأسبق (2011-2013) والقيادي البارز في حركة "النهضة"، الدكتور رفيق عبدالسلام، أن تتصاعد حملة الاعتقالات في بلاده خلال الفترة المقبلة، مشددا على أنها "لن تزيد المعارضة إلا ثباتا وصلابة".

وفي مقابلة خاصة مع "الخليج الجديد" تنشر كاملة يوم الخميس، اتهم عبد السلام الرئيس قيس سعيّد بأنه "فقد ما يسميها شرعية ويحاول بالاعتقالات الالتفاف على الأزمة السياسية المتفاقمة والمختلطة بأزمة اقتصادية مالية، فالبلد على حافة الإفلاس".

وشنّت السلطات التونسية، في الأيام الماضية، حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وإعلامية ونقابية وقضائية، واتهم سعيّد بعضهم بـ"التآمر على أمن الدولة"، وحمَّلهم المسؤولية عن أزمات نقص السلع وارتفاع الأسعار.

وفي أكثر من مناسبة، شدد سعيّد على استقلال المنظومة القضائية، لكن المعارضة تتهمه باستخدامها لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

تراجع "الانقلاب"

ومحاولا توصيف طبيعة تطور المشهد التونسي المتأزم، اعتبر عبدالسلام أن الانقلاب "يتراجع يوما بعد يوم، رغم ارتفاع منسوب العنف والبلطجة"، بينما "تربح المعارضة بالنقاط يوما بعد آخر".

ووصف مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) بشأن تشكيل حكومة تكنوقراط بأنها "وُلدت ميتة لأنها لم تشمل الأحزاب السياسية"، مشددا على أن "قصة حكومة الخبراء والتكنوقراط غير مجدية وسجلها في تونس لم يكن مُشجعا".

ورجح عبدالسلام أن "اتحاد الشغل يتجه إلى مغادرة مربع 25 تموز/ يوليو (2021) واحتمال القطيعة مع سعيّد واردة جدا".

قوة الشارع

ومستشرفا مستقبل المشهد التونسي، رأى عبدالسلام أنه "لا يوجد أفق سياسي لحل الأزمة؛ لأن سعيّد "مغامر ولا يعرف الحلول الوسطى، ولن يندحر الانقلاب إلا بقوة الشارع وبموجة جديدة من الثورة".

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، من أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء

وتعتبر قوى في تونس، بينها حركة النهضة، تلك الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).

أما سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فذهب إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".