شجبت الولايات المتحدة، الأربعاء، توقيف سلطات تونس معارضين للرئيس قيس سعيد، ودعت إلى توخي الشفافية في الإجراءات القانونية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحفيين "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير عن توقيف عدة شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين في تونس في الأيام الأخيرة".
وأضاف برايس "نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل وشفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع".
وأوقفت الشرطة التونسية عشر شخصيات بارزة منذ السبت، من بينها مدير إذاعة "موزاييك أف أم" نور الدين بوطار، ورجل الأعمال البارز والناشط السياسي كمال اللطيف.
واعتبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة التوقيفات بمثابة عمل انتقامي يفتقر إلى سند قانوني.
انفرد الرئيس قيس سعيد بسلطات واسعة النطاق في يوليو 2021 بعد أن جمد أعمال البرلمان على خلفية أزمة سياسية واقتصادية.
ولقي سعيد في البداية دعما شعبيا واسعا، لكنه يتهم بأن له نزعة استبدادية متنامية.
ومنذ قرار سعيد احتكار السلطات في البلاد، والذي اعتبر كثير من السياسيين أنه وضع حدا للمسار الديموقراطي الذي انطلق منذ ثورة العام 2011، تعرض العديد من الناشطين السياسيين لملاحقات قضائية نددت بها المعارضة واعتبرتها تصفية لحسابات سياسية.
وتمر تونس بأزمة اقتصادية واجتماعية حادة، وتشهد الأسواق نقصا متواصلا في المواد الأساسية على غرار السكر والقهوة والحليب.
وتتفاوض البلاد مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بملياري دولار في مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية وهو ضروري لتغطية عجز الموازنة.
