يشتكي متضررون سوريون جراء الزلزال المدمر من عدم وصول المعونات الإنسانية إليهم و"سرقة مساعدات"، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على وسائل التواصل.

وأعاد الزلزال العنيف الذي ضرب الأسبوع الماضي، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، إلى الواجهة مسألة توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، وسط اتهامات لنظام "بشار الأسد" والجماعات المقاتلة الموالية له بالاستحواذ عليها، ووصول القليل فقط للفئات التي تحتاجها.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، يتواصل الحديث عمّا يصفه الناشطون بسرقة المساعدات الدولية لضحايا الزلزال في مناطق سيطرة نظام "الأسد"، والأمر لا يقتصر على قنوات المعارضة فقط.

وفضحت فتاة سورية تُدعى "ديما إسماعيل"، جريمة النظام السوري الذي باع المعونات الخارجية التي تم إرسالها إلى دمشق، لتوزيعها على المنكوبين والمتضررين من الزلزال.

ووثقت الفتاة، بيع المعونات الخارجية في كراج الست في دمشق، حيث بثت مقطع فيديو لعملية البيع في السوق.

وتجولت "ديما" في السوق ووثقت الحجم الكبير من السلع التي باتت تُباع بدلا من توجيهها للمنكوبين.

ومسؤولية النظام السوري عن هذه الجريمة، تعود إلى أن الحجم الأكبر من المساعدات يصل بالفعل إلى المناطق الخاضعة لسيطرته، وكان من المفترض توجيه هذه المساعدات للمنكوبين، لكن ذلك لم يحدث.

وتشمل السلع التي تُباع في الأسواق من بين المعونات الخارجية، عبوات سمن وزيت وشاي وحليب أطفال وبطانيات وأواني وغيرها.

وشملت عملية السطو على السلع أيضا، عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي للبيع بكميات كبيرة سواء في دمشق أو حتى ريف حماة الغربي.

وبرزت العديد من المنتجات الإماراتية والسعودية التي أرسلت إلى سوريا لمساعدة المحتاجين والناجين من الزلزال، وانتهى بها المطاف معروضة للبيع في صفحات "فيسبوك" أو في متاجر بعض الموالين للنظام السوري.

يأتي هذا فيما تحدثت وسائل إعلام محلية، عن أن قوات النظام اعتقلت "محمد غزال" أحد أبرز مشجعي نادي أهلي حلب، بعد أن انتقد سرقة المعونات المخصصة لضحايا الزلزال رغم أنه وعائلته من متضرري الزلزال، حيث تهدم منزلهم.

كما أقدمت حكومة "الأسد" على اعتقال ناشط من محافظة اللاذقية يُدعى "معين علي"، بعدما عرّى عمليات سرقة المساعدات المتوجهة لمتضرري الزلزال في المنطقة الساحلية من قبل عناصرها.

وانتقد العديد من الصحفيين والإعلاميين الموالين لنظام "الأسد" سرقة المعونات الإنسانية، فتحدث الصحفي "صهيب المصري" في صفحته الشخصية على "فيسبوك" عن اختفاء شاحنة مليئة بالمساعدات والأغطية والمراتب، كانت قد وصلت ملعب الحمدانية في حلب بغرض توزيعها على المتضررين من الزلزال، الذين افترشوا أرض الملعب في العراء والطقس البارد.

كما تحدّث الصحفي أيضا عن عمليات سرقة معونات أخرى كانت في طريقها إلى ضحايا الزلزال في قرية بمحافظة اللاذقية.

وقال "المصري" إن السلطات "كفت يد" المختار عن السرقة، ليتساءل متابعو الصحفي عن معنى عبارة "كف اليد" وعن مصير المعونات المسروقة.

 

وسجّلت حوادث مشابهة في المناطق المنكوبة جميعها، إذ تحدث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سرقة شاحنات مساعدات بأكملها فور وصولها إلى المناطق المنكوبة في حلب واللاذقية من قبل الأعيان ورجال الدين في المنطقة، ورصد كثيرون حوادث تم فيها توزيع المعونات على من لا يستحقها لمجرد أنهم أقرباء أعيان البلد.

كما أكدت الناشطة السورية "هايدي هافي" أن المساعدات التي وصلت إلى سوريا من 10 دول بعد الزلزال، تقدر بمئات ملايين الدولارات، لكنها لم توزع للمتضررين حتى اليوم.

وأوضحت أن طلبات الاستغاثة التي وصلتها بلغت الآلاف، مخاطبة السارقين: "ليس وقت أن تملؤوا جيوبكم يا مسؤولين لأن المبالغ والمساعدات العينية التي وصلت سوريا، تكفي لإعادة الوقوف وكفاية جميع المحتاجين، لكنها تسرق ولا توزع لمستحقيها".

وندد ناشطون بتصرفات النظام السوري، لافتين إلى أن سرقة المساعدات قد يكون أكثر ضررا على السوريين من الزلزال نفسه.

ولفت الناشطون إلى أن ما جرى في المساعدات الدولية لسوريا، هو تكرار لما كان يتم منذ سنوات طويلة، من سرقة السوريين، بعد تدمير بلدهم.

وطالب البعض الدول التي تريد إرسال مساعدات إلى توصيلها بنفسها، ولا تعطيها للنظام أو ميليشياته.

ويعيد الحديث عن عدم وصول المساعدات لضحايا الزلزال وتحويل وجهتها أو سرقتها إلى الواجهة التساؤلات بشأن المساعدات التي ترسلها الدول المانحة منذ أعوام إلى مناطق سيطرة النظام من أجل توزيعها على المحتاجين.

ووفقا لتقرير صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، فإن المساعدات الإنسانية باتت المصدر الأساسي للعملة الصعبة بالنسبة للنظام السوري.

وأفاد التقرير بأن الحكومات الغربية المانحة التزمت بتقديم 2.5 مليار دولار من المساعدات سنويا منذ عام 2014 لمساعدة المحتاجين والمتضررين من الحرب في سوريا، لكن هذه المساعدات كانت تدعم الحكومة السورية في المقام الأول.

ووفقا للتقرير، فإن ما يقرب من ثلثي أموال المساعدات التي يتم إنفاقها داخل سوريا تضيع في الصرف وتدخل جيوب الحكومة السورية.

وتظهر البيانات أنه في عام 2020، حولت وكالات الأمم المتحدة ما لا يقل عن 113 مليون دولار لشراء سلع وخدمات بالليرة السورية، وبالنظر إلى أن الأموال تم تحويلها بسعر صرف غير حقيقي، فقد أدى ذلك إلى تحويل 60 مليون دولار منها إلى النظام السوري.

وبلغت قيمة ما حصل عليه النظام من الأمم المتحدة من خلال "التلاعب" بسعر الصرف فقط في 2019 و2020 نحو 100 مليون دولار، وفق التقرير ذاته.

في المقابل، كشفت تقارير إعلامية عن حزم السلطات التركية تجاه عمليات النهب والسرقة بشكل كبير.

ونقلت عن وزير العدل التركي "بكر بوزداغ"، قوله إنه تم إيقاف 134 شخصا، بتهمة السرقة والنهب في المناطق المنكوبة.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل مقاطع فيديو لعمليات القبض على سارقي المساعدات في الجانب التركي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير/شباط الجاري إلى أكثر من 35 ألفاً وعشرات الآلاف من المصابين، بحسب آخر تعداد رسمي، في وقت تتواصل فيه عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا.

يأتي ذلك في وقت قالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة قد "تتضاعف".