أدان مجلس التعاون الخليجي ودول خليجية التصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ودعا فيها إلى تدمير قرية حوارة في محافظة نابلس الفلسطينية ومحوها من الوجود.

جاءت الإدانات الخليجية ضمن سلسلة من البيانات الصادرة من دول عربية والولايات المتحدة، وهو ما رحبت به السلطة الفلسطينية.

وفي بيان له، شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف الإسرائيلي، داعيا إلى إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما طالب البديوي بضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

من جهتها، أعربت الخارجية السعودية عن "استنكار المملكة الشديد للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي من خلال مطالبته بمحو قرية حوارة الفلسطينية".

وأكدت الوزارة "رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة، التي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق".

وشددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين".

كما أدانت قطر بأشد العبارات دعوة وزير المالية الإسرائيلي إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، واعتبرتها "تحريضاً خطيراً على جريمة حرب".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن "هذه الدعوة البغيضة المستفزة تمثل امتداداً للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وحملت وزارة خارجية قطر في هذا السياق "سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية".

بدورها، أعربت الخارجية الكويتية عن رفض الدولة الخليجية التام لهذه التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والتي تتنافى مع كافة القوانين والأعراف الدولية، وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وشددت الوزارة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته بوقف هذه الحملات التحريضية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت "ضرورة العمل على ردع هذه الممارسات التصعيدية، وتوفير الحماية المدنية الكاملة له، ودعم كافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل وفقاً للمرجعيات المتفق عليها".

كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، رفض أبوظبي جميع الممارسات التي تتعارض مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وشددت الوزارة على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، ونوهت بأهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة أيضاً ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدانت عدة دول ومنظمات تصريحات سموتريتش، بينها الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والأردن والاتحاد الأوروبي، وهو ما رحبت به السلطة الفلسطينية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تغريدة: "نرحب بردود الفعل الدولية على تصريحات الإرهابي سموتريتش".

وطالب بـ"ارتقاء الأقوال إلى أفعال، وذلك بالحماية الدولية لشعبنا من بطش المحتلين وقطعان المستوطنين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية"، ودعا إلى "إجبار حكومة الاحتلال على وقف إجراءاتها العدوانية المتواصلة بالاقتحامات والاستيطان والقتل وغيرها".

والأربعاء، قال الوزير اليميني المتطرف سموتريتش، إن "قرية حوارة يجب أن تمحى، وأعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك لا أفراد عاديون".

والأسبوع الماضي، شن المستوطنون هجمات انتقامية على منازل الفلسطينيين في عدة قرى في نابلس، منها حوارة، وأحرقوا أكثر من 30 منزلاً ومنشأة تجارية وعدداً كبيراً من السيارات الفلسطينية، في حين منعت قوات الاحتلال فرق الدفاع المدني من الوصول إلى المنازل المشتعلة.

فيما تواصل قوات الاحتلال محاصرة القرية التي شهدت مقتل إسرائيليين اثنين على يد فلسطيني قبل أيام.