انتقد المحلل السياسي الإسرائيلي تسفي برئيل أسلوب إدارة حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للوضع الاقتصادي، حيث تستورد دواجن من البرازيل وأسماكا من روسيا، بينما تعاني البلاد من شح الدولار، ولم يعد حتى طبق الكشري الشهير في متناول قطاع من المصريين في ظل ارتفاع أسعار الغذاء.

وأضاف برئيل، في مقال نشرته صحيفة "هآرتس" وترجمه "الخليج الجديد"، أن مصريين أصبحوا يفضلون الفلافل الأقل تكلفة على الكشري الذي أصبح "طعاما فاخرا"، حيث تضاعف سعره 3 مرات؛ بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار مكوناته، ولاسيما المعكرونة والأرز والعدس والطماطم والبصل والثوم.

ولفت إلى أن السيسي يعزو الأزمة الافتصادية في مصر إلى أسباب خارجية، ولاسيما جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ عام، ويحذر المصريين من محاولات لإفشال الدولة عبر نشر شائعات وأكاذيب.

الدجاج والسمك

لكن أعضاء في البرلمان المصري، بحسب برئيل، يطرحون أسئلة صعبة ومنهم النائبة مها عبدالناصر التي تساءلت مستنكرة: كيف يرتفع سعر سمك البوري إلى 110 جنيهات (حوالي 3.5 دولار) للكيلوجرام؟!

وأضافت أنها لا تفهم كيف يمكن لوزارة الزراعة أن تعلن أن إنتاج مصر من الأسماك يغطي 85% من الاستهلاك المحلي، وتعتبر مصر أكبر دولة صيد في أفريقيا، ولكنها في الوقت نفسه تستورد الأسماك من روسيا، ما يساهم في رفع أسعار كل الأسماك.

ولم تكن الأسماك وحدها التي رفعت أسعار الغذاء المصري العام الجاري، فبحسب برئيل تساهم الدواجن أيضا بنصيب كبير في تلك الزيادات.

ولفت إلى أن مصر استوردت كمية كبيرة من الدواجن المجمدة من البرازيل حوالي 50 ألف طن "كمخزون استراتيجي" استعدادا لشهر رمضان، وبحسب وسائل إعلام مصرية، نقلت الحكومة رخصة استيراد الدواجن إلى وكيل مرتبط بالجيش، وسيتم بيع البضائع بسعر مخفض.

وأضاف برئيل أنه يوجد اشتباه في أن هذا الوكيل حصل على إعفاء من دفع الرسوم الجمركية، بحيث يمكن بيع الكيلوجرام من الدجاج بـ2 دولار بدلا من 3.50 دولار التي يفرضها المستوردون الخاصون الذين يدفعون رسوم استيراد بنسبة 30%، ما سيضطر باقي البائعين إلى بيع الدجاج بسعر أعلى بكثير.

الدولار والجنيه

وتحاول الحكومة، بحسب برئيل، إقناع الناس بأنها تبذل جهدا لزيادة المنافسة لخفض الأسعار، وأعلنت للمرة التاسعة أنها تخطط لخصخصة 32 شركة حكومية، بعضها يملكها الجيش، بحلول 2024. لكن في الوقت نفسه، تمنح الحكومة الجيش مزايا وإعفاءات من رسوم الاستيراد تلغي أي أساس للمنافسة، وفق برئيل.

وفي موانئ مصر، تنتظر سفن حتى يتم تفريغها، لكن لا يمكن الإفراج عن البضائع من الجمارك بسبب انخفاض مخصصات النقد الأجنبي للمستوردين من القطاع الخاص، ونقص الدولار والانخفاض الكبير في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، بحسب برئيل.

وأضاف أن تراجع قيمة الجنيه المصري، الذي يبلغ الآن حوالي 30 جنيها للدولار مقارنة بنحو 15 جنيها العام الماضي، تسبب في ضربة قاسية لجميع قطاعات الاقتصاد، ولاسيما قطاع الأطباء الذي يشهد هجرة خارج المنشآت الحكومية وخارج البلاد أيضا بحثا عن أجور أفضل.

واعتبر برئيل أنه يمكن للسيسي أن يدعي أنه وحكومته غير مسؤولين عن الأزمة العالمية التي هزت الاقتصاد المصري.

واستدرك: ولكن عندما يوجه مبالغ طائلة لمشروعات باهظة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة نحو 85 مليار دولار والقطارات الكهربائية وتوسيع مترو الأنفاق بتكلفة مليارات الدولارات، فلا عجب أن المستثمرين والمؤسسات المالية متشككون وقلقون من أن مصر لن تكون قادرة على سداد مدفوعات ديونها، التي توشك على الوصول إلى 95% من ناتجها المحلي الإجمالي.