تدرس مصر عرض حصة تقدر بنحو 10% من شركة "المصرية للاتصالات"، التي تديرها الدولة، على المستثمرين، إذ تتطلع الدولة إلى بيع بعض أصولها وزيادة حصيلتها من العملة الصعبة.

يأتي ذلك في وقت كشفت مصادر أن جهاز قطر للاستثمار "الصندوق السيادى القطرى" مهتم بشراء هذه الحصة، ضمن قائمة مستهدفات الدوحة المحتمل تنفيذها فى السوق المصرية خلال الأيام المقبلة.

قالت شركة الاتصالات، في بيان إفصاح للبورصة المحلية، الثلاثاء، إنّ المسؤولين المصريين أخبروها بأن طرح حصة إضافية من بين الخيارات التي يدرسونها، ووصفت المقترح بـ"الأوّلي".

فيما نقلت وكالة "رويترز" أن مصر بصدد طرح 10% من حصتها  في شركة المصرية للاتصالات للبيع، بقيمة نحو 4.55 مليارات جنيه مصري (148 مليون دولار) بالسعر الحالي للسهم.

وتملك الحكومة 80% من أسهم المصرية للاتصالات، ويجري تداول الـ20% الأخرى في البورصة المصرية.

وذكرت مصادر أن مؤسستي "سي آي كابيتال" و"الأهلي فاروس" تتوليان إدارة البيع المحتمل.

ووفق وزارة المالية المصرية، فإن الدراسة لا تزال في طور البداية، ولم يتعد الأمر أكثر من دراسة تمهيدية ولا تزال في المراحل الأولية، ولم يجر اتخاذ أية قرارات رسمية بعد، وقد تنتهي الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح.

فيما قالت مصادر لموقع "اقتصاد الشرق"، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الخيار البديل هو إصدار الشركة لسندات توريق حقوق مستقبلية بالدولار.

وقال أحد المصادر إن بيع الأسهم سيكون للمستثمرين المصريين والأجانب، مضيفا: "كلاهما، لكن رغبة الأجانب تبدو منخفضة".

ولفتت المصادر، إلى أن هناك اهتماما قطريا بشراء هذه الحصة، لافتة إلى أن مسؤولين قطريين أبدوا ذلك خلال زيارة رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي للدوحة، الأسبوع الماضي.

وتأتي الخطة بعد أن كشفت مصر الشهر الماضي عن قائمة تضم 32 شركة مملوكة للدولة، إما سيجري طرحها في البورصة، وإما عرض حصص إضافية منها، وإما بيعها لمستثمرين استراتيجيين، وذلك بزيادة 12 شركة عن العدد المعلن عنه من قبل، تمارس أعمالا إنتاجية وخدمية في 18 قطاعا.

وتسعى الحكومة المصرية لبيع أصول تقدّر بنحو 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، وسد عجز سنوي في النقد الأجنبي قدّره صندوق النقد الدولي بنحو 17 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن "المصرية للاتصالات" لم تكن ضمن هذه الشركات، لكن الطرح المحتمل يشير إلى أن الحكومة يمكن أن تستغل أصولها الأخرى الأكثر قيمة في محاولة لتخفيف أزمة العملات الأجنبية التي أشعلها الغزو الروسي لأوكرانيا.

واتفقت الحكومة، الحريصة على جذب المستثمرين، على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفضت قيمة الجنيه ثلاث مرات خلال العام الماضي.

وتملك شركة "المصرية للاتصالات" 45% في "فودافون مصر" التي تجري الحكومة محادثات طويلة لبيعها لصندوق سيادي خليجي.

وتجدر الإشارة إلى أن مفاوضات تلك الصفقة، وغيرها من الاتفاقات التي كانت تأمل مصر إتمامها سريعاً، قد طال أمدها.

يأتي ذلك في وقت تعهّد حلفاء مصر من الخليج العربي بتقديم استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار العام الماضي، إلا أنها لم تحصل إلا على جزء بسيط منها وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كانت الحكومة ستخفض قيمة عملتها بشكل أكبر، أم ستنفذ بشكل كامل إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تعهدت بها.

وتأتي الطروحات في وقت خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر، لأول مرة منذ عام 2013، من مستقر إلى سلبي، ومن (B2) إلى (B3).

وعكست التحركات المصرية تحول الداعمين من دول الخليج من سياسة المساعدات والودائع إلى الاستحواذ على حصص أغلبية في شركات حكومية قائمة، أو استثمارات مباشرة، مع وجود ضمانات عدة لحمايتها.

كما يسعى المستثمرون إلى الحصول على تطمينات بأنّ الحكومة ستقلل من هيمنة الشركات التي تديرها الدولة، وتخفف قبضتها على العملة، وهي وعود مرتبطة الآن بخطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي.