قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية عبد الله بن سعود الحماد، إن الأنشطة العقارية تعد مساهمًا رئيسيا في اقتصاد المملكة، موضحًا أنها بلغت من الناتج المحلي غير النفطي (12.8%) خلال الربع الثالث من عام 2022.

جاء ذلك خلال مشاركة الحماد في جلسة (التشريعات والقوانين العقارية) ضمن فعاليات مؤتمر عمان العقاري 2023، الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع الجمعية العقارية العمانية خلال الفترة 12 - 15 مارس/ آذار.

وأشار الحمّاد إلى أن العقار يعد مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي وداعماً لاقتصاديات الدول، كما أنه جزء من تكوين المنظومة البشرية السكانية والزراعية والصناعية والخدمية، ويتصل بأكثر من 120 صناعة كأحد أهم ممكّنات الاقتصاد.

ويشارك في المؤتمر نحو 200 شركة في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري من داخل وخارج سلطنة عمان، وقرابة 50 مستثمرا من السعودية والإمارات، والهند، وتركيا.

ويناقش المؤتمر موضوعات عدة في الشأن العقاري أبرزها: النظم والتشريعات الخاصة بالتطوير العقاري، تجارب جمعيات الملاك، المزادات العقارية، الوساطة العقارية، التحول الرقمي، قانون التطوير العقاري، إلى جانب محاور أخرى.

وتنشط سوق العقارات في السعودية خلال الشتاء، بينما تدخل في حالة ركود مرتفعة بشكل نسبي خلال موسم الصيف؛ بسبب رجوع أعداد كبيرة من العمال الوافدين إلى بلدانهم لقضاء عطلة الصيف، إضافة إلى تراجع حركة السياحة بالمملكة مع ارتفاع درجات الحرارة.