دشنت السلطات السعودية، رسميا الأحد، البورصة العقارية، والتي تشمل عديدا من الخدمات، التي ستسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة عاليتين، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.

وكانت وزارة العدل، قد أطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 البورصة العقارية السعودية، بشكل تجريبي، وتشمل الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية).

وحسب وزارة العدل، فإن دور البورصة العقارية يعد جوهريا كونها ستضبط عمليات السوق وستتم حوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.

وتقدم البورصة العقارية خدماتها لجميع المستفيدين الحاليين من الخدمات العقارية المقدمة من وزارة العدل سواء كانوا أفرادا أم جهات اعتبارية، وذلك امتدادا للدور الذي تقوم به الوزارة في مجال إدارة وتسجيل الثروة العقارية، ممثلة في الأدوار الأساسية كإدارة وتنفيذ عمليات انتقال الملكية العقارية بيعا وشراء وإدارة وتنفيذ عمليات الرهن العقاري والعرض المباشر والشفاف لبيانات العمليات العقارية.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل السعودية عن رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وعملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.