تسعى السعودية إلى جذب مستثمرين من الصين وتركيا لإنشاء مشروعات عقارية.

ونقل موقع "اقتصاد الشرق" عن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي إيهاب الحشاني، القول إن مشروع الشركة المصرية التي أعلنت مجموعة "طلعت مصطفى" إنشاءه في المملكة هو "بداية لجذب مطورين أجانب لدعم السوق وإيجاد بيئة تنافسية في المملكة".

وأطلقت مجموعة "طلعت مصطفى"، الأحد الماضي، مشروع مدينة "بنان" في العاصمة السعودية بتكلفة إجمالية تناهز 40 مليار ريال (10.66 مليار دولار)، وذلك بالشراكة مع "الشركة الوطنية للإسكان"، ويستهدف توفير حوالي 28 ألف وحدة سكنية.

قال الحشاني: "نزور الصين وتركيا لاجتذاب المطورين" من الخارج.

وكشف أن لدى المملكة خطة لإنشاء 300 ألف وحدة سكنية بحلول 2025، تم طرح 140 ألف وحدة منها بحجم استثمارات تتجاوز 42 مليار ريال (11.2 مليار دولار).

وجرى خفض أسعار الفائدة على التمويلات العقارية مرحلياً، حسب الحشاني.

وتعد مشاريع التطوير العقاري في السعودية الأضخم في العالم، حيث تتسارع مع الاقتراب أكثر من الموعد النهائي لرؤية 2030، وفق تصريحات سابقة للشريك ورئيس قسم الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "نايت فرانك" فيصل دوراني.

وأضاف دوراني أن عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها ارتفع بنسبة 30% في الأشهر الـ12 الماضية، ليصل إلى 660 ألف وحدة في 2030.

وتمثل المنطقة الغربية من السعودية الجزء الأساسي من رؤية 2030، وفقاً لتقرير "نايت فرانك"، حيث من المتوقع تسليم مشاريع عقارية بقيمة 687 مليار دولار بحلول نهاية العقد، بما في ذلك "نيوم"، المدينة العملاقة التي تبلغ قيمتها 500 مليار دولار.

تأتي الرياض كثاني مناطق المملكة من حيث تركز المشاريع، بهدف إعادة تأهيلها كمركز تجاري ومالي للمملكة، حيث تستحوذ العاصمة على 18% من إجمالي المشاريع العقارية والتنموية الجاري تنفيذها في المملكة.

وتتضمن الخطة بناء أكثر من 241 ألف منزل بحلول 2030، إضافة إلى نحو 3.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية.