قرر الرئيس الجزائري «عبدالعزيز بوتفليقة»، حل جهاز الأمن والاستعلام «المخابرات»، الذي كان يتبع وزارة الدفاع، واستبدله بمديرية للمصالح الأمنية، تابعة للرئاسة، في إطار إعادة هيكلة انطلقت منذ أشهر بمؤسسات الدولة.

ونقلت صحيفة «الحوار» خبرا أن «رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع الجمعة مرسوما رئاسيا، ينهي وبشكل تام دائرة الاستعلامات والأمن (التسمية الرسمية لجهاز المخابرات)، ليتم تعويضها بمديرية المصالح الأمنية، يقودها اللواء بشير طرطاق، وتضم مديريات فرعية هي، الأمن الداخلي، والأمن الخارجي، والمديرية التقنية».

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بـ«العليمة»، أن «المديرية الجديدة تحظى باستقلالية تامة تنظيميا عن وزارة الدفاع، وهي تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية».

فيما قالت صحيفة «الشروق» إن «الجهاز الجديد يعد بمثابة تجسيد لمشروع قديم طرحه بوتفليقة عام 2002، ونص آنذاك على استحداث وزارة الأمن القومي، إلا أن عدة عقبات (لم تذكرها) أجهضت المشروع».

ولم تصدر الرئاسة الجزائرية، بيانا حول القرار الجديد، وكانت التزمت الصمت بشأن تغييرات طالت جهاز المخابرات سابقا.

وعين اللواء «عثمان طرطاق» في 13 سبتمبر/أيلول 2015، على رأس جهاز المخابرات، خلفا للفريق «محمد مدين»، الذي شغل المنصب منذ تأسيس الجهاز عام 1990.

وظل الجهاز طيلة سنوات قيادته من قبل الفريق «محمد مدين»، يحظى باستقلالية عن قيادة أركان الجيش والرئاسة ونفوذ كبير، حسب وسائل إعلام ومراقبين محليين.

وأجرى «بوتفليقة»، عام 2013، تغييرات داخل جهاز المخابرات، طالت جهازي الأمن الداخلي والخارجي، والأمن الرئاسي، بتغيير قياداتهما، وتحويل مديرية أمن الجيش إلى قيادة الأركان، فضلا عن حل مديريات كانت تابعة له مثل مصلحة متابعة وسائل الإعلام، ومصلحة التحقيقات الكبرى «الشرطة القضائية»، وقوة التدخل الخاصة بالمخابرات. طالع المزيد.

وفي نهاية أغسطس/أب الماضي، سجن القائد السابق لجهاز مكافحة الإرهاب في المخابرات، الجنرال «عبدالقادر ايت أوعرابي»، وهو أحد المقربين من الفريق «مدين»، وأحيل إلى القضاء العسكري، حيث أدين بالسجن 5 سنوات نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بتهمة إتلاف وثائق عسكرية، ومخالفة أوامر عسكرية، حسب هيئة دفاعه.