رفع الجيش الجزائري، أمس السبت، من درجة التأهب على طول الحدود التونسية الجزائرية على مسافة بطول 1000 كيلومتر، وصولا إلى مثلث الحدود التونسية الليبية الجزائرية، وذلك على خلفية الاعتداء الذي استهدف فندقا سياحيا بمدينة سوسة التونسية.

وذكرت صحيفة «الخبر» الجزائرية في عددها الصادر اليوم الأحد، نقلا عن مصادر مطلعة، أن «الاستراتيجية الأمنية التي يشرف عليها المركز المتقدم المتخصص في مكافحة الإرهاب بجبل بودخان بولاية خنشلة، يتم تنفيذها منذ أكثر من ثلاثة اعوام، تشير إلى تواجد ما بين 7 آلاف و12 ألف عنصر من مختلف فصائل القوات المشتركة بين ولايتي تبسة ووادي سوف، وتمتد شمالا إلى غاية ولاية سوق أهراس وفي اتجاه ولايتي الطارف وعنابة».

وأوضح المصدر، أن الحدود الشرقية للجزائر تعززت بتفعيل أكثر من 60 برج مراقبة مدعمة بكاميرات حرارية متطورة تغطي كل منها مسافة 3.5 كيلومتر لمراقبة التحركات المشبوهة لـ«مافيا التهريب والإرهاب»، وأن هذه القوات وضعت على أهبة الاستعداد التام للتصدي لأي طارئ أو محاولة لخرق الحدود من طرف عناصر القاعدة في المغرب الإسلامي أو تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي تبنى العملية الإرهابية الأخيرة بمدينة سوسة التونسية، وفقا للمصدر.

كما أشار إلى استمرار الطلعات الجوية لحرس الحدود الجزائري، بينما كثف جهاز الدرك الذي يتبع وزارة الدفاع نقاط المراقبة بتنسيق مع الجمارك. إلى جانب معالجة واقع وكل تحركات الحدود الشرقية ميدانيا على مدار الساعة، ورفع تقارير فورية للقيادة.

ولفت المصدر إلى أن كل الإجراءات المتخذة ومنها الطلعات الجوية على طول الحدود الشرقية، وتحرك دوري ومستمر لفرق أمنية متخصصة مع اعتماد إجراءات أخرى كالتمركز بالقرب من الخنادق المحفورة مؤخرا، وبعض المسالك الريفية على الحدود هي أساسا تدخل في «استراتيجية مدروسة لمكافحة الإرهاب تتغير بحسب الظروف الإقليمية».

وتلقت وحدات الجيش المرابطة على طول الشريط الحدودي مع تونس وحتى مع ليبيا، تعليمات صارمة بالحزم وسرعة التدخل في مواجهة أي تهديد أمني، وتلقت تعليمات بإطلاق النار الفوري على العناصر المشبوهة، التي لم تستجب للتحذير الأول، وكذلك تدمير العربات المشبوهة.

يأتي ذلك فيما يعقد لقاء أمني مرتقب بحضور كبار الضباط من أجهزة الأمن المتخصصة في مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة من الجيشين الجزائري والتونسي، وذلك بهدف دراسة تأثير الاضطرابات الأمنية الأخيرة بتونس، والتي وصفت بالخطيرة على أمن المنطقة، المهدّدة بتسلّل العناصر الإرهابية. ومن المتوقع أن يبحث الضباط الجزائريون والتونسيون رؤية أمنية مشتركة بين البلدين، تعزيزاً لتأمين حدودهما ضمن آليات استباقية تضاف إلى العمل الميداني للقوات الضخمة، التي حشدهما البلدان على امتداد الشريط الحدودي لهما.

وكان تنظيم «الدولة الإسلامية» قد أعلن تبنيه الهجوم الدامي، أول أمس، الذي استهدف فندقا بولاية سوسة على الساحل التونسي والذي خلف 39 قتيلا بمن فيهم المهاجم، وإصابة 40 آخرين.

وجاء في بيان للتنظيم نشر على موقع «تويتر» أن منفذ العملية يدعى «أبو يحيى القيرواني»، وتمكن من الوصول إلى الهدف رغم الإجراءات الأمنية المشددة، وقتل «قرابة الأربعين معظمهم من رعايا دول التحالف الصليبي التي تحارب دولة الخلافة»، على حد وصف البيان.

وحدث الهجوم على فندق «إمبريال مرحبا» رغم الإجراءات الأمنية التي تقرر فرضها في المناطق السياحية بعد محاولات استهدافها بتفجيرات عام 2013، وكذلك إثر الهجوم على المتحف الوطني قبل ثلاثة أشهر.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية «محمد علي العروي» قال إن المهاجم تسلل من الجهة الخلفية للفندق، وأطلق النار على سياح وتونسيين، بينما أجمعت روايات أخرى على أن المهاجم قدم من جهة الشاطئ.