أعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» تبنيه الهجوم الدامي الذي استهدف أمس الجمعة فندقا بولاية سوسة على الساحل التونسي والذي خلف 39 قتيلا بمن فيهم المهاجم، وإصابة 40 آخرين.

وجاء في بيان للتنظيم نشر على موقع «تويتر» أن منفذ العملية يدعى «أبو يحيى القيرواني»، وتمكن من الوصول إلى الهدف رغم الإجراءات الأمنية المشددة، وقتل «قرابة الأربعين معظمهم من رعايا دول التحالف الصليبي التي تحارب دولة الخلافة»، على حد وصف البيان.

وحدث الهجوم على فندق «إمبريال مرحبا» رغم الإجراءات الأمنية التي تقرر فرضها في المناطق السياحية بعد محاولات استهدافها بتفجيرات عام 2013، وكذلك إثر الهجوم على المتحف الوطني قبل ثلاثة أشهر.

وبحلول مساء  الجمعة ارتفع عدد القتلى إلى 39 شخصا بمن فيهم منفذ الهجوم، وهو طالب متخرج من الجامعة من محافظة سليانة شمالي غربي تونس.

وأكد وزير الخارجية البريطاني «فليب هاموند» مقتل خمسة بريطانيين, وقال إن كثيرا من الضحايا بريطانيون.

كما أعلنت وزيرة خارجية أيرلندا عن مقتل إحدى مواطناتها في العملية، بدورها أكدت وزارة الصحة التونسية أن من القتلى سياحا من الجنسيات الألمانية والبلجيكية.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية «محمد علي العروي» قال إن المهاجم تسلل من الجهة الخلفية للفندق، وأطلق النار على سياح وتونسيين، بينما أجمعت روايات أخرى على أن المهاجم قدم من جهة الشاطئ.

الحكومة تغلق 80 مسجدا

بعيد ذلك، قررت الحكومة التونسية إغلاق ثمانين مسجدا «خارج سيطرة الدولة» لتحريضها على العنف، وذلك ضمن عدة إجراءات فورية اتخذتها عقب الهجوم، كما نظمت «حركة النهضة »وجمعيات أهلية وقفات ومسيرات احتجاجية تندد بالهجوم.

وقال رئيس الحكومة التونسية «الحبيب الصيد» في مؤتمر صحافي مساء الجمعة، إن السلطات قررت إغلاق ثمانين مسجدا تنشط خارج إطار القانون في البلاد في غضون أسبوع، مضيفا أن إجراءات قانونية ستتخذ ضد الأحزاب والجمعيات التي تخالف الدستور قد تصل إلى الحل.

وأوضح أنه سيعاد النظر في المرسوم المتعلق بالجمعيات خاصة في مجال التمويل وإخضاعها لرقابة الدولة، مشيرا إلى أن تمويل الإرهاب متأت من بعض الجمعيات.

وكشف «الصيد» أن أغلب القتلى في الهجوم من الجنسية البريطانية، بالإضافة إلى ألمانيين وبلجيكيين وفرنسيين، مبينا أن السلطات قررت دعوة جيش الاحتياط لتعزيز الأمن في الأماكن الحساسة، ونشر وحدات مسلحة بالمناطق السياحية.

وأكد على تكثيف الحملات والمداهمات لتتبع العناصر «المشبوهة والنائمة» بالتنسيق مع النيابة العمومية في إطار احترام القانون.

من جهة ثانية نظمت «حركة النهضة» الإسلامية وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع بورقيبة في العاصمة الليلة الماضية.

وقال القيادي بالحركة «عبدالكريم الهاروني» إن الإرهاب لا يفرق بين الأحزاب والأديان والدول، مؤكدا وجوب توحد التونسيين والأحزاب السياسية ضد العدو المشترك الذي يستهدف السياحة والاقتصاد الوطني والدولة.

وفي مدينة سوسة حيث وقعت العملية، نظمت جمعيات أهلية مسيرة انطلقت من وسط المدينة إلى شاطئ «بوجعفر»، وقد رفع مئات المتظاهرين شعارات ضد الإرهاب، ودعوا للوحدة الوطنية.

إجراءات موجعة

في الأثناء دعا الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي» أمس الجمعة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات «موجعة» لمكافحة الإرهاب بعد الهجوم الذي استهدف فندقا في مدينة سوسة الساحلية وأسفر عن مقتل 39 شخصا جلهم سياح أجانب, في حين صدرت دعوات إلى الوحدة الوطنية والتضامن.

وقال «السبسي» في تصريح له أثناء زيارته منتجع القنطاوي السياحي في سوسة (150 كلم جنوب شرق العاصمة) -وهي إحدى أبرز الوجهات السياحية في تونس- إن وجوده مع رئيس الحكومة «الحبيب الصيد» ووزير الداخلية «ناجم الغرسلّي» في موقع العملية «رسالة» بأن الدولة قائمة بمسؤولياتها.

وأضاف أن الحكومة مدعوة لاتخاذ إجراءات ربما تكون موجعة لمواجهة الإرهاب بعد الهجوم, داعيا التونسيين على ضرورة التوحد للوقوف في وجه هذه الظاهرة.

كما قال «السبسي» إن تونس تعرضت لضربة في الصميم، وإنها ستواصل حربها على الإرهاب، وجاءت تصريحات «السبسي» بعد ساعات من إطلاق مسلح النار في شاطئ فندق «إمبريال مرحبا» بسوسة مما أدى لمقتل وجرح العشرات من السياح الأجانب قبل أن يلقى مصرعه برصاص الأمن.

وهذا وتعتبر حصيلة الهجوم هي الأسوأ في تاريخ العمليات الإرهابية بتونس، وكان هجوم مشابه استهدف في مارس/آذار الماضي المتحف الوطني في ضاحية باردو بالعاصمة تونس وأدى إلى مقتل 21 سائحا أجنبيا بالإضافة إلى عنصر أمني ومسلحين تبين أنهما تدربا في ليبيا، وفقا للسلطات.

من جانبها نددت وزيرة السياحة التونسية «سلمى اللومي» بهجوم سوسة ووصفته بالكارثة واعتبرته ضربة كبيرة للاقتصاد والسياحة، مشددة على ضرورة صمود التونسيين أمام هذا الهجوم، وتكاتف جميع الجهود في هذا الوقت الحرج.

وتعد السياحة أحد أعمدة الاقتصاد التونسي إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وتساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي وتدر ما بين 18% و20% من إيرادات تونس السنوية من العملات الأجنبية.