أعلن وزير الداخلية التونسي «ناجم الغرسلي»، أن قوات الأمن والجيش تمكنت من القضاء على 90 % من عناصر كتيبة «عقبة بن نافع»، مشيرا إلى أنه ليست هناك أي دلائل على وجود تنظيم «الدولة الإسلامية» في البلاد.
وفي مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، بالعاصمة تونس، أوضح «الغرسلي» أنه تم تنفيذ عملية أمنية ضد عناصر «إرهابية» بجبال عرباطة، في محافظة قفصة، جنوبي تونس، الجمعة الماضية.
وأضاف أن العملية أسفرت عن القضاء على قياديين في الصف الأول لكتيبة «عقبة بن نافع»، التي قال إنها «تقف وراء العمليات الإرهابية بتونس والهجمات ضد الأمن والجيش»، مضيفًا أنه «تم التخلص من 90% من الكتيبة»، بحسب وكالة الأناضول.
وجاءت العملية الأمنية، بعد نحو أسبوعين من الهجوم الذي نفذه مسلح على منتجع سياحي بمحافظة سوسة التونسية، وأدى إلى مقتل 38 سائحًا أجنبيا، وتبناه تنظيم «الدولة الإسلامية»، وبعد أيام من التفجير، أعلن الرئيس التونسي «الباجي قايد السبسي» حالة الطوارئ في البلادة لمدة 30 يوما.
وقال «الغرسلي»: « قضينا خلال عملية قفصة على 5 عناصر إرهابية أبرزها «مراد الغرسلي» المكنى بأبي البراء، الذي خلف «لقمان أبو صخر» في قيادة التنظيم (كتبية عقبة بن نافع)، بعد مقتل الأخير في عملية أمنية مماثلة في مارس/ أذار الماضي».
وظهرت كتيبة «عقبة بن نافع»، لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2012، عندما عثرت الأجهزة الأمنية على خليّة كانت تستعد لمهاجمة معسكر بالمنطقة الغربية لتونس، على الحدود الجزائرية.
وأشار الوزير، خلال المؤتمر ذاته، إلى أن «حرب تونس على الإرهاب مستمرة»، داعيًا كافة المواطنين إلى دعم أجهزة الشرطة والجيش والإبلاغ عن أية تحركات أو المشتبه بهم لاجتثاث الإرهاب من جذوره».
ومنذ تنامي نشاطه في المرتفعات الغربية لتونس، تسبب التنظيم، الذي تعتبره الحكومة، كيانا «إرهابيا»، في مقتل العشرات بصفوف أجهزة الجيش، إلا أن الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل 15 عسكريًا وجرح 20 آخرين في شهر يوليو/ تموز الماضي، يعد الأعنف دموية ضد القوات المسلحة منذ ظهور الكتيبة.
وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية التونسي، إنه لا توجد أية دلائل على وجود تنظيم «الدولة الإسلامية»، على الأراضي التونسية.
وتابع: «وزارة الداخلية لم تتأكد من وجود عناصر داعش (الدولة الإسلامية) في تونس»، مشيرًا أن «هناك عناصر إرهابية تونسية أعلنت مبايعتها للتنظيم، وقوات الأمن تتابعهم وتلاحقهم».
وعقب ثورة يناير/كانو الثاني 2011، التحق الكثير من التونسيين بالتنظيمات المسلحة في سوريا والعراق مستغلين هشاشة الوضع الأمني، بحسب مراقبين.
ووفقا لمسؤولين حكوميين، فإن الإحصائيات تشير إلى انضمام أكثر من 3000 تونسي للتنظيمات المسلحة في سوريا والعراق، فيما منعت السلطات الأمنية نحو 8000 شخص من السفر إلى مناطق النزاع.