أفاد خبراء بالأمم المتحدة بأن عدد التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات وصفوها بـ«المتطرفة المسلحة» في بؤر التوتر، وخصوصا في ليبيا وسوريا والعراق تجاوز 5500 مسلحا، فيما منعت السلطات 15 ألفا من الانضمام لتلك التنظيمات.

وطالب الخبراء في تقرير نشرته وكالات الأنباء الجمعة السلطات التونسية بمنع التحاق مزيد من مواطنيها بهذه التنظيمات.

وأكدت «إلزبييتا كارسكا» رئيسة الفريق الأممي أن عدد المقاتلين الأجانب من التونسيين هو من بين الأعلى ضمن من يسافرون للالتحاق بمناطق نزاع في الخارج مثل سوريا والعراق.

وفي زيارة أداها فريق أممي إلى تونس (لم يعرف توقيتها) واستمرت 8 أيام، التقى الخبراء ممثلين بالسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وجامعيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني إضافة إلى عائلات أشخاص انضموا إلى مناطق نزاع في الخارج.

وخلال هذه الزيارة، تم إعلام فريق العمل بوجود حوالي 4 آلاف تونسي في سوريا، وما بين ألف و1500 في ليبيا و200 في العراق، و60 في مالي و50 في اليمن.

وأكد الفريق الأممي في التقرير أن 625 من المسلحين العائدين من العراق هم محل ملاحقات ومتابعات قضائية.

وبحسب التقرير فإن أغلب التونسيين الذين يسافرون للانضمام إلى مجموعات متطرفة في الخارج، شباب يتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، مشيرين إلى أن بعض هؤلاء الشبان يتحدرون من أوساط اجتماعية واقتصادية فقيرة، ولكن أيضا من الطبقة المتوسطة وطبقات عليا من المجتمع.

وفي السياق طالب الخبراء الحكومة التونسية باعتماد خطة استراتيجية وطنية لمنع التونسيين من الانضمام إلى التنظيمات المسلحة مع الحرص على التوازن بين الإجراءات العقابية والاجتماعية والتأكد من اعتماد المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

يذكر أن السلطات التونسية منعت نحو 15000 شاب تونسي من مغادرة البلاد والالتحاق بجهاديين في الخارج، بحسب ما صرح به رئيس الحكومة «الحبيب الصيد» أمام البرلمان الخميس.

ومنذ الإطاحة مطلع عام 2011 بنظام الرئيس الأسبق «زين العابدين بن علي»، تصاعدت في تونس هجمات الجماعات المسلحة التي قتلت العشرات من عناصر الأمن والجيش، بالإضافة إلى استهدافها للأجانب حيث لقي 59 سائحا أجنبيا مصرعهم في هجومين مختلفين، الأول استهدف متحف باردو في مارس/آذارالماضي، فيما استهدف الثاني منتجعا سياحيا بمدينة سوسة في 26 من يونيو/حزيران الماضي.