قال وزير الدفاع التونسي «فرحات الحرشاني»، أمس السبت، إن بلاده قررت حفر 40 كم إضافية للخندق الحدودي، الذي سبق أن قررت حفره على الحدود مع ليبيا، من أجل حماية البلاد من خطر الإرهاب.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير خلال زيارة لمكان حفر الخندق على الحدود البرية مع ليبيا، أشار فيها إلى أن الزيارة هي لمتابعة سير حفر الخندق البري على الحدود مع ليبيا، وهو ليس جدارا عازلا مثلما ذهب البعض، و إنما مجموعة من الخنادق وستائر رملية على مسافة 220 كم، حيث تمت إضافة 40 كم أخرى، بعدما كانت المسافة المبرمجة 186 كم فقط.

وأضاف أن هذه المنظومة الأمنية تبدأ من معبر رأس جدير (في مدينة بنقردان) شمالا، إلى ما بعد معبر ذهيبة وزان (يبتع محافظة تطاوين) بـ 40 كلم جنوبا.

 ويبلغ الشريط الحدودي بين تونس وليبيا قرابة 500 كم .

من جانب آخر، قال «الحرشاني» إن بلاده تسير في تطبيق استراتيجية أمنية واضحة، وعلى الخط الصحيح، ومن شأنها أن تساهم بشكل كبير في حماية حدود البلاد مع ليبيا، فهذه المناطق (الحدودية) معروفة بتهريب السلاح بشكل سهل جدا، ولكن بهذه المنظومة الأمنية، سيمكن حماية الحدود مثلما هو الأمر في الدول المتقدمة.

وفي الوقت الذي حفر ما يقرب من 10 كم من هذا الخندق، فإن الوزير التونسي شدد على أن التوافق بين الأطراف الليبية يقلص من خطر الإرهاب بنسبة تصل إلى 50%.

وفي نفس السياق، وفيما يتعلق بالحدود مع الجزائر، أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، «كمال الجندوبي» أن حدود تونس مع الجزائر آمنة على خلاف الوضع على الحدود الليبية.

وقال «الجندوبي»، على هامش لقاء إعلامي جمعه بوسائل الإعلام الأجنبية في العاصمة تونس أمس السبت، إن الحدود الجزائرية التونسية تتوفر فيها كل الشروط الضامنة لتحقيق الأمن، واليقظة من المخاطر الإرهابية.

وأضاف أن التعاون التونسي الجزائري عميق وهام جدا وليست لدى بلاده مخاوف في هذه الجهة، مما يجعلهم يركزون جهودهم في جهات أخرى (الحدود التونسية الليبية).

وفي سياق متصل، أكد الوزير التونسي أنه على خلاف الوضع في الحدود مع الجزائر المتسم بالهدوء، فإن الحدود الليبية تعتبر مصدرا للتوتر، فالحدود التونسية الليبية تعتبر المصدر الرئيسي لمخاطر الإرهاب في تونس.

وأوضح «الجندوبي» أن الحكومة التونسية تسعى لتامين الحدود مع الجارة ليبيا، من خلال الانطلاق في بناء جدار بين البلدين وتجهيز الحدود بالمعدات الكافية لذلك، سواء تجهيزات إلكترونية أو أسلحة لحمايتها ومراقبتها، مؤكدا أن هذه العملية تتطلب بعض الوقت لإنجازها.

وكشف عن صدور أمر جمهوري باستدعاء جيش الاحتياط لمساعدة مجهود قوات الأمن الداخلي والجيش الوطني، ليعزز الخطط الأمنية الموضوعة، حيث سيكون انتشار جيش الاحتياط تدريجيا حسب أوضاع البلاد.

من جهته، حذر المجلس الأعلى لثوار ليبيا التابع لرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام، السلطات التونسية من الاستمرار في بناء الجدار الترابي على الحدود الليبية التونسية.

وقال المجلس في بيان له أمس السبت، إن القرار التونسي بترسيم جدار فاصل جاء من طرف واحد دون الاستدعاء الرسمي أو الدبلوماسي أو مخاطبة الجهات الشرعية في ليبيا.

واعتبر المجلس القرار التونسي تعديا صارخا على السيادة الليبية، يرقى لدرجة الاحتلال، لافتا أن من حقنا الرد بالطريقة المناسبة للدفاع عن التراب الليبي، وفق البيان.

يذكر أن تونس شهدت هجوما داميا، في 26 يونيو/حزيران الماضي، تبناه «تنظيم الدولة الإسلامية في أحد فنادق محافظة سوسة الساحلية، شرقي البلاد، أودى بحياة 38 سائحا أجنبيا، من بينهم على الأقل 30 مواطنا بريطانيا.