حذر المجلس الأعلى لثوار ليبيا التابع لرئاسة أركان المؤتمر الوطني العام، السلطات التونسية من الاستمرار في بناء الجدار الترابي على الحدود الليبية التونسية.

وقال المجلس في بيان له أمس السبت، إن القرار التونسي بترسيم جدار فاصل جاء من طرف واحد دون الاستدعاء الرسمي أو الدبلوماسي أو مخاطبة الجهات الشرعية في ليبيا.

واعتبر المجلس القرار التونسي تعديا صارخا على السيادة الليبية، يرقى لدرجة الاحتلال، لافتا أن من حقنا الرد بالطريقة المناسبة للدفاع عن التراب الليبي، وفق البيان.

وكانت السلطات التونسية قد أعلنت قبل يومين البدء في بناء جدار ترابي فاصل على الحدود الليبية، من رأس جدير إلى معبر ذهيبة بمسافة 186 كلم.

وقد شرعت الحكومة التونسية في بناء جدار عازل على الشريط الحدودي مع ليبيا بهدف تعزيز القدرات الدفاعية والتصدي لمحاولات تسلل المسلحين في ظل ما تشهده البلاد من هجمات إرهابية.

وقد أعلن رئيس الحكومة التونسية «الحبيب الصيد» عن انطلاق عمليات بناء جدار وخندق على طول 168 كيلومترا يمتدان من معبر راس جدير إلى معبر الذهيبة من مسافة إجمالية تقدر بـ460 كيلومترا على الحدود مع ليبيا.

وجاء الإعلان عن هذا الإجراء عقب تواتر الاعتداءات على الجيش والأمن والسياح في تونس، وآخرها هجوم سوسة الذي راح ضحيته 38 سائحا أغلبهم من بريطانيا.

كما جاء على إثر إقرار السلطات بصعوبة مراقبة الحدود الجنوبية مع ليبيا، التي تعيش صراعا بين أطراف مسلحة منها تنظيم «الدولة الإسلامية»، الذي تبنى هجوم سوسة  قبل أسبوعين.

وأكد المتحدث باسم الجيش التونسي «بلحسن الوسلاتي» أن بناء جدار وخندق وحواجز بين معبري راس جدير وذهيبة يعزز القدرات الدفاعية للجيش ويكثف من المراقبة على هذه الحدود.

وحول سبب عدم بناء جدار عازل على كامل الحدود البرية، قال «الوسلاتي» إن الإمكانيات لا تسمح اليوم بإتمام هذا الحاجز.

وشدد على أن الجيش سيؤمن مراقبة كل مناطق الحدود سواء من خلال الجدار أو عبر طرق أخرى، مؤكدا البدء في بناء الجدار وأنه يتكون من ساتر ترابي على ارتفاع مترين عن سطح الأرض.