استبعدت لجنة الأمن البرلمانية العراقية، اليوم الإثنين، أي دخول لقوات سعودية أو تركية إلى العراق للمساعدة في حربه ضد تنظيم «الدولة الإسلامية».
يأتي ذلك، في سياق أول رد رسمي على تقارير صحفية نشرت الإثنين، حول سيناريو تدخل سعودي تركي بري بالعراق وسوريا، مؤكدة أن الوضع في العراق حساس للغاية ومن غير الممكن للحكومة أن تقبل بدخول هذه القوات ومن هذه الدول تحديدا، إرضاء لقوى التحالف الوطني الحاكم في البلاد.
وقال عضو اللجنة، «محمد الكربولي» في تصريحات صحفية إن «الحديث عن دخول قوات أمريكية إلى العراق أثار لغطا سياسيا كبيرا في البلاد، ومواقف متشنجة من قبل بعض الكتل السياسية، الرافضة لدخول تلك القوات، على الرغم من وجود اتفاقية أمنية مشتركة مع واشنطن بهذا الصدد».
واعتبر «الكربولي»، أن «هذا الرفض سيكون أكبر وأكثر من الجهات السياسية والقادة في الحكومة، تجاه دخول أي قوات سعودية أو تركية إلى العراق».
وأضاف أن «هناك حساسية شديدة تجاه هذين البلدين وخصوصا تجاه الرياض، من قبل كتل سياسية عراقية، وقد رأينا موجة الاحتجاجات ضد التصريح الذي صدر عن السفير السعودي، وموجة اللغط تجاهه، فكيف يكون الحال في حال دخول قوات سعودية؟»، مشيرا إلى أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي لن يقدم على خطوة كهذه، خصوصا أنه يعرف توجهات الكتل السياسية، وتحديدا كتلة تحالفه (التحالف الوطني) المتشدد ضد هذه الدول».
وأوضح المتحدث ذاته، أنه «على الرغم من حاجة العراق إلى الدعم الدولي في حربه ضد «الدولة الإسلامية» لكن التوجهات السياسية تحول أو تحد بشكل كبير من ذلك الدعم، وأن التشنج السياسي الحالي ضد هذه الدول يحول دون أي دعم يقدمونه للعراق»، مؤكدا أن لجنته «تنفي أي اتفاق وأي حديث يتعلق بدخول قوات سعودية أو تركية».
ودعا عضو لجنة الأمن البرلمانية، وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة في نقل المعلومات والأخبار، واستقائها من مصادرها الحقيقية، لأن الوضع العراقي الحالي محتقن داخليا، ولا يتحمل أي تهويل إعلامي».
من جهته، أكد الخبير العسكري، «عبدالعظيم الشمري»، وهو لواء ركن متقاعد في الجيش السابق، أن «العراق بحاجة حقيقية إلى الدعم الدولي لحسم المعركة التي يخوضها ضد «الدولة الإسلامية» وأن أي اتفاق مع أي دولة تحترم سيادة البلاد هو اتفاق يصب بصالح البلد وبصالح المعركة».
وقال «الشمري» إن «الحكومة العراقية للأسف لا تتعامل مع معطيات ميدانية في حربها ضد التنظيم، وهي حرب صعبة وأن التنظيم لديه قدرات كبيرة»، مبينا أن «الحكومة تتعامل وفق معطيات سياسية فقط، وتقارن المعطيات الميدانية بالسياسية، وتنسحب تجاه المعطيات السياسية تاركة الحاجة الأمنية، الأمر الذي انعكس سلبا على سير المعركة».
وأشار الخبير العسكري إلى أن «الواقع الميداني يؤكد الحاجة إلى قوات عربية أو أجنبية، لكن الأجندات السياسية والرفض القاطع من قبل الأحزاب والكتل المرتبطة بإيران ترفض أي وجود، خصوصا لقوات عربية أو تركية، الأمر الذي يفرض على الحكومة عدم فتح باب التعاون مع تلك الدول».
يشار إلى أن خبراء أمنيين يؤكدون أن المعركة في العراق ضد «الدولة الإسلامية» ليست معركة سهلة، وأن العراق يحتاج إلى دعم دولي وعربي لحسمها وعدم إطالة أمدها، لما تسببه من استنزاف للعراق.
فيما يرفض قادة التحالف الوطني الحاكم في البلاد، دخول أي قوات أمريكية أو عربية، في وقت لم يخف فيه على أحد مشاركة وقيادة الحرس الثوري الإيراني للعديد من المعارك في البلاد.
