سجلت صادرات الساعات السويسرية إلى المملكة العربية السعودية في عام 2015 ثالث أعلى زيادة بين الأسواق الخارجية الرئيسية لقطاع صناعة الساعات بقيمة 435.3 ملايين فرنك بزيادة قدرها 11.2% عن عام 2014.
وتشير النتيجة النهائية إلى هبوط صادرات القطاع الصناعي الرابع لسويسرا إلى ما دون 22 مليار فرنك (23.1 مليار دولار)، فيما يعد أول انكماش للقطاع منذ عام 2009 بعد أن بلغت القيمة الإجمالية لصادرات العام الماضي 21.5 مليار فرنك (22.6 مليارات دولار)، بانخفاض قدره 3.3% مقارنة بصادرات 2014 التي سجلت رقما قياسيا بلغ 22.23 مليار فرنك (23.4 مليارات دولار)، بنسبة زيادة قدرها 1.9% في ذلك الوقت.
وبهذه النتيجة تكون صادرات الساعات قد عادت مرة أخرى لتقف على قدم المساواة مع مستوى عام 2012، عقب سنتين متتاليتين من الارتفاع، وقد فرض الاضطراب في سوق هونج كونج للأوراق المالية وزنه بشكل كبير على هذا التراجع.
وسجلت آسيا، أكبر سوق لمصنعي الساعات السويسرية وتستوعب بالضبط نصف الصادرات من ناحية القيمة، انخفاضا حادا (- 9.1%)، وسجلت أوروبا التي تستأثر بثلث المبيعات زيادة بحدود 6.1% مقارنة بعام 2014.
وواصل النمو في القارة الأمريكية معاناته ابتداء من سبتمبر/أيلول الماضي فصاعدا، لتنتهي السنة برقم سلبي (- 1.9%).
وفي منطقة الشرق الأوسط، أظهرت الإمارات والسعودية نفسيهما كأول وثاني مستورد للساعات السويسرية بين دول المنطقة.
وسجلت الإمارات انخفاضا في قيمة الواردات بنسبة 6.7%، بينما سجلت السعودية زيادة في وارداتها بنسبة 11.2%، لكن على الرغم من هذا التباين، فقد بقيت الإمارات تحتل المركز العاشر بين أكبر المستوردين العشرة في العالم، بينما احتلت السعودية المركز الثالث عشر، حيث بلغت واردات الإمارات 950 مليون فرنك.
وحول توقعات عام 2016، أوضح «جان دانيال باش»، رئيس اتحاد صناعة الساعات السويسرية، أن ظروف عام 2015، ستستمر في التأثير في قطاع الساعات السويسرية في النصف الأول من عام 2016 على أقل تقدير، كما سيعاني القطاع تأثيرات مماثلة غير مواتية عموما، ونتيجة لذلك، فمن المرجح أن تحقق صادرات هذا العام القيمة المالية نفسها التي حققتها في 2015، ورغم ذلك تبقى هذه الرؤية غير نهائية.
وكانت صادرات الساعات السويسرية قد سجلت هبوطا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنسبة 5.6%، من ناحية القيمة الإسمية خلال سنة واحدة، لتصل قيمة الصادرات إلى 1.95 مليار فرنك أي ما يعادل (2.05 مليار دولار)، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها قيمة الصادرات الشهرية للساعات السويسرية منذ خمس سنوات.
