أطلق مفكرون وسياسيون عريضة دولية للمطالبة بإطلاق سراح رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي وبقية المعتقلين في تونس، بعد ساعات من مطالبة شخصيات قومية عربية بالإفراج عنه.

وانطلقت العريضة على موقع "أفاز" الشهير للحملات، واعتبر مطلقوها أن الغنوشي لعب دورا محوريا في تحول البلاد الديمقراطي، وأنه يتعرض حاليا لـ"حملة شيطنة شعواء من معسكر الاستبداد العربي".

وطالب الموقعون على العريضة السلطات التونسية بإطلاق سراح الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين، دون أي شروط، واحترام الالتزامات الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس.

ودعوا إلى إنهاء ما وصفوها بـ"سياسة تفكيك مؤسسات الدولة، وتدمير النظام الديمقراطي الناشئ، الذي يعدّ نموذجا ناجحا في المنطقة، قبل أن ينزلق في متاهة الانقلاب والمحاكمات السياسية الجائرة".

والأربعاء الماضي، طالبت 8 شخصيات قومية عربية بإطلاق سراح الغنوشي والمعتقلين بتونس.

جاء ذلك في بيان لـ8 شخصيات عربية قومية هي: بشارة مرهج القائم بأعمال رئيس مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية، وحمدين صباحي (مصر) الأمين العام للمؤتمر القومي العربي، وخالد السفياني (المغرب) المنسق العام للمؤتمر القومي- الإسلامي، وزياد حافظ الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، وعبدالقادر غوقة الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي.

وتضم أيضا الشخصيات الموقعة على البيان: مجدي المعصراوي الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، ومعن بشور الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، ومنير شفيق (فلسطين) المنسق العام السابق للمؤتمر القومي – الإسلامي، بحسب بيان وصل الأناضول نسخة منه.

 وفي 17 أبريل/نيسان الحالي، أوقف الأمن التونسي الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية في العاصمة تونس بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".

ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).