اتهمت قوى وقادة سياسيون أكراد الحزبين «الديموقراطي»، بزعامة «مسعود بارزاني»، و«الاتحاد الوطني»، بزعامة «جلال طالباني»، بالعمل لتأسيس شركة متخصصة في المقاولات والنفط.

وقال النائب الثاني لرئيس حزب «الاتحاد الوطني» «برهم صالح» في مقابلة مع قناة «أن آر تي» الكردية إن «بعض الشخصيات في الحزبين تحاول تأسيس شركة مشتركة للنفط والمقاولات التجارية، وتم إعداد مشروع لهذا الغرض».

وأضاف: «زمن امتلاك الحزب شركة لتحكم في السوق انتهى، وأنا ضد احتكار السوق، لأن النظام السابق في إدارة الإقليم انتهى».

وزاد: «عندما تسلمت منصب رئاسة الوزارة في الدورة السابقة، كانت الحكومة تملك نحو 4 إلى 5 مليارات دولار في بنك أتش أس بي سي».

وأشار«صالح» إلى أن «المشكلة الأكبر هي أن الشعب لم يعد يثق بهذا النوع من الحكم، ويجب العمل على إعادة أموال الشركات الحزبية إلى خزينة الدولة للتخفيف من الأزمة».

ويمثل «صالح» مع نائب زعيم الحزب «كوسرت رسول» جناحا يعارض «هيرو إبراهيم»، «عقيلة طالباني»، في إدارة سياسة الحزب، وتأتي تصريحاته في وقت يواجه الحزبان اتهامات بـ»احتكار» إدارة الموارد والثروات خلال السنوات الماضية و»غياب الشفافية»، وسط الانهيار المالي الذي أصاب الإقليم جراء تراجع أسعار النفط.

وأعلن الحزبان الخميس الاتفاق على «توحيد الخطاب الإعلامي في ضوء برنامج معد بتعلق بالتطورات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية ومواجهة التحديات واتخاذ الخطوات لتنفيذ توصيات اجتماع الأطراف السياسية مع رئيس الإقليم «مسعود بارزاني» وكذلك اجتماع المكتبين السياسيين للحزبين، وتفعيل العلاقات الإيجابية بينهما لدعم حكومة الإقليم في حل المشكلات وتجاوز الأزمة الاقتصادية».

وحثا «ممثلي إعلام الحزبين في المؤسسات المرئية والمسموعة والمقروءة وشبكات التواصل الاجتماعي على التركيز على أهمية تاريخ التحالف بين الحزبين، ومن أجل هذه الخطابات المشتركة تم إقرار عدد من الإجراءات العملية لتنفيذها».

وقال النائب «علي حمه صالح»، عضو لجنة المال في البرلمان الاتحادي في بيان إن «صالح كشف خفايا، ويجب مساءلته، وأنا كنت قد سألت عن مصير المبلغ المفقود».

وأفادت وسائل إعلام بأن «المشروع الذي نشره الاتحاد الوطني حول اتفاقيته مع الديموقراطي يختلف عن غير المعلن الذي يتضمن تأسيس شركة استثمارية مناصفة».