نددت جبهة الخلاص الوطني التونسية، الإثنين، بحكم السجن الصادر بحق رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، مؤكدة عدم قانونيته.
وكانت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أصدرت، الإثنين، حكما ابتدائيًا بالسجن لسنة واحدة مع خطية (غرامة) مالية بألف دينار (نحو 300 دولار) في القضية التي رفعها نقابي أمني ضد رئيس حركة النهضة بدعوى وصفه أفراد الأمن بـ"الطواغيت".
تعليقا على ذلك قالت جبهة الخلاص في بيان صحفي جاء بعنوان "كفى تنكيلا بالمعارضين"، إن "إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن بسبب تصريحات يقع تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها يثبت من جهة أن السلطة لم تستطع إثبات أي أعمال مادية مجرمة في حق رئيس حركة النهضة وعموم السياسيين الموقوفين".
وأضافت أن "الحكم بحق الغنوشي يعد دليلا إضافيا من جهة أخرى على أن الاعتباط حل محل القانون في الحياة العامة وأن لا أحدا من المعارضين مهما كان موقعه أو انتماؤه في مأمن من مصادرة حريته والزج به في السجن".
واعتبر البيان أن "سياسة القمع هذه نتيجة مباشرة للانقلاب على الدستور والانفراد بالحكم المطلق؛ وهي ملاذ السلطة في وجه إخفاقها في إدارة الشأن الاقتصادي وفشلها في معالجة الأزمة المالية والاجتماعية الخانقة التي تجتازها البلاد".
وأكدت جبهة الخلاص أن "سياسة القمع لا تفرق بين المعارضين والمخالفين في الرأي، سواء كانوا سياسيين أو نقابيين أو إعلاميين أو قضاة أو محامين أو مدونين، وهي سياسة تدفع بالبلاد إلى عدم الاستقرار وخطر الانهيار".
ودعت القوى السياسية والمدنية "لجمع كلمتها من خلال حوار وطني جامع لرسم خارطة طريق للخروج من الأزمة وإعلاء سلطة القانون وتجديد المؤسسات الدستورية من خلال انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة".
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم تأجيل الاستماع إلى الغنوشي في هذه القضية، ثم الإبقاء عليه بحالة سراح في 21 فبراير/شباط 2023 الماضي، واعتبرت "النهضة" حينها أن "الاستماع إلى الغنوشي يأتي على خلفية اتهامه زورًا وبهتانًا بنعت الأمنيين بالطاغوت".
وأمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، في 20 أبريل/ نيسان الماضي، بسجن الغنوشي بسبب تصريحات سابقة له وُصفت بـ"التحريضية"، وذلك عقب أيام من مداهمة الأمن التونسي لمنزله واقتياده إلى جهة غير معلومة.
والغنوشي أحد أبرز قادة "جبهة الخلاص" المعارضة الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 ومن أبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان (كان يرأسه الغنوشي)، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما يراها فريق آخر "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
وعادة ما تنفي "النهضة" وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد موقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة".
