يرى تحليل نشره موقع مركز "ستراتفور" الاستراتيجي والأمني الأمريكي أن التقارير التي انتشرت بوسائل إعلام دولية حول قرب توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي مؤقت يبدو أنها لم تستند إلى الفراغ، وأن تلك الاتفاقية ربما تكون في طور التقدم بالفعل بين الجانبين، واللذين يملك كل منهما أسبابا للمضي قدما إلى هذا الاتفاق.

لكن، في نفس الوقت، يشكك التحليل، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، في الإمكانية المنطقية للتوصل إلى هذا الاتفاق المحتمل، معتبرة أن هذا الاتفاق سيكون هشا للغاية ويواجه تحديات في التنفيذ، نظرا لعدة أسباب قد يكون أبرزها الانتخابات الأمريكية المقبلة في 2024 والتي يمكن أن تأتي برئيس جمهوري من جديد ليستأنف التصعيد ضد طهران وبرنامجها النووي.

"هآرتس" و"ميدل إيست آي"

التقارير عن  الاتفاق المؤقت نشرتها، خلال الأيام الماضية، صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، والأخير تحدث عن تعهد إيراني، بموجب الاتفاق المحتمل، بعدم تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60% والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مقبل تخفي فمدود للعقوبات وسماح الولايات المتحدة لإيران بتصدير مليون برميل نفط يوميا، والوصول إلى بعض الأموال الإيرانية المجمدة حول العالم.

وكان لافتا أن تقرير "هآرتس" لم يتحدث عن مسألة السماح لإيران بتصدير النفط، لكنه نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن  التحركات نحو الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران باتت متسارعة.

ورغم نفي البيت الأبيض وبعثة إيران في الأمم المتحدة لهذه التقارير ووصفها بالمضللة، يرى تحليل "ستراتفور" أن الولايات المتحدة تبدو بالفعل أكثر استعدادًا للتفاوض بشأن اتفاقية مؤقتة يمكنها الحفاظ على الوضع الراهن والحد من مخاطر التصعيد وأنشطة التخصيب الإيرانية.

ويشير التحليل إلى تكهنات تتهم إسرائيل بتسريب الأنباء عن الاتفاق المحتمل كطريقة لإثارة الجدل والانقسام حوله، لا سيما داخل المطبخ السياسي الأمريكي، ومن ثم إفشاله في النهاية.

الاتفاق المؤقت منطقي

ويقول التحليل إن إيران رفضت من قبل اتفاقا نوويا مؤقتا وطالبت باتفاق جديد كليا ودائم وذي ضمانات تمنع الانسحاب منه، وهو ما رفضته واشنطن، لكن الأمور هذه المرة مختلفة، حيث تزايد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بأكثر من 23 ضعفًا من الحد المنصوص عليه في خطة العمل الشاملة المشتركة، والذي يحتاج للقليل من الجهد المعتدل للوصول إلى مستوى 90% اللازم لصنع السلاح النووي.

إيران أيضا لها رغبة حاليا في تحسين علاقاتها بجيرانها في الإقليم، لا سيما السعودية، كما يقول التحليل، وبالتالي ستكون أكثر انفتاحا على اتفاق نووي مؤقت، علاوة على قلقها من احتمالية عودة الجمهوريين للسلطة بعد انتخابات 2024 في أمريكا، وبالتالي فإن مكاسب الاتفاق المؤقت هنا قد تبدو جيدة لطهران، خاصة أنها ستتيح لها الوصول إلى بعض أموالها المجمدة لتحقيق انتعاشة مالية تحتاجها الحكومة الإيرانية بشدة حاليا.

بالإضافة إلى ذلك، قد يخفف الاتفاق المؤقت مع إيران الضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لتنفيذ عمليات تهدف إلى تعطيل برنامج إيران النووي والتي من شأنها أن تثير انتقامًا إيرانيًا ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة أو شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

عقبات

لكن هناك عقبات أيضا أمام نتائج أي اتفاق مؤقت بين أمريكا وإيران، قد يكون أبرزها بشأن العقوبات طويلة الأجل، والتي ستؤدي إلى استمرار العديد من الشركات المالية الغربية في تجنب المعاملات المتعلقة بإيران، خوفا من تبدل الأوضاع، لا سيما بعد فوز الجمهوريين المحتمل في انتخابات 2024.

وبين عامي 2016 و2018، عندما كانت خطة العمل الشاملة المشتركة قيد التنفيذ، اشتكت إيران مرارًا وتكرارًا من أنها لم تحصل على الفوائد الكاملة للصفقة، لأن العديد من الشركات الغربية، لاسيما البنوك والخدمات المالية التي غالبًا ما تهتم بشدة بالامتثال والمسائل المتعلقة بالعقوبات، ببساطة اختارت عدم العمل مع إيران بشأن مخاوف مثل إطالة أمد تخفيف العقوبات.

أيضا، في حين أن التفويض الأمريكي المحتمل لبعض صادرات النفط من شأنه أن يمنح إيران حافزًا جديدًا للنظر في اتفاق مؤقت، لكنه سيكون له تأثير متواضع على إجمالي صادرات النفط الإيرانية، حيث لا تستطيع إيران ببساطة إحياء آبار إنتاج النفط المغلقة بين عشية وضحاها.

فحتى إذا تم توقيع اتفاق يتضمن تخفيف العقوبات النفطية، فسيستغرق إنتاج النفط الإيراني 6 أشهر على الأقل للارتفاع من مستوياته الحالية البالغة حوالي 2.5 مليون برميل يوميًا إلى أقصى قدرة لإيران تبلغ حوالي 3.5 مليون برميل يوميًا.

ويختتم التحليل بالقول إنه في حالة فوز بايدن مجددا أو أي ديمقراطي آخر بانتخابات 2024، قد تكون هناك صفقة محدودة بين الولايات المتحدة وإيران خطوة على طريق قابل للتطبيق لاتفاق نووي واسع جديد يشبه خطة العمل الشاملة المشتركة في المستقبل.