بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن من قبل إن الاتفاق النووي مع إيران "صار ميتا"، يبدو أن اتفاقًا جديدًا من نوع ما قيد الإعداد، هكذا يقول تقرير نشره موقع "المونيتور"، متحدثا عن ملامح الاتفاق الذي تحدثت عنه وسائل إعلام دولية أخرى، بينما لا تزال واشنطن وطهران حريصة على نفيه بشكل دبلوماسي.

والتقى وسيط الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي الإيراني إنريكي مورا مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كاني في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تناقش واشنطن وطهران اتفاقيات جديدة من شأنها أن تحد من القدرات النووية للأخيرة.

بنود الصفقة

ورغم أن فريق بايدن يصر (في التصريحات الرسمية) على أنه لا اتفاق نووي جديد، لكن مسؤولون أمريكيون ومن دول أخرى يرسمون بنشاط الخطوط العريضة للصفقة الجديدة، والتي ستكون شاملة، وليست مقتصرة  على المسألة النووية فقط، وتشمل إفراج متبادل عن سجناء والسماح ببيع النفط الإيراني، والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

منحت الولايات المتحدة بالفعل للعراق إذنًا لاستخدام 2.5 مليار يورو من الأموال الإيرانية المجمدة لسداد ديون الغاز والكهرباء ، لاستخدامها في شراء الطعام والأدوية.

ستتمكن إيران أيضًا من استخدام 7 مليارات دولار محتجزة في كوريا الجنوبية لمشتريات مماثلة.

وبحسب ما ورد ستحد الترتيبات أيضًا من مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني عند 60% مقابل إبطاء العقوبات الأمريكية الجديدة.

ويقال إن إيران ستمنع وكلائها من مهاجمة المتعاقدين الأمريكيين في سوريا والعراق، وستعيد بعض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وستمتنع عن إرسال صواريخ باليستية إلى روسيا.

ويُتوقع أن يكون المشرعون الجمهوريون الأمريكيون غير سعداء بالأمر، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عارض بحزم أي استئناف لخطة العمل الشاملة المشتركة، يبدو أكثر تفاؤلاً بشأن ما وصفه بـ "صفقة صغيرة".

ويعد "إذعان" إسرائيل لأية صفقة من هذا النوع أمرا حاسما لأنها يمكن أن تفسد كل شئ، ومثلما أدى هجوم سابق بطائرات بدون طيار من قبل الميليشيات الإيرانية في العراق إلى انتكاسة الدبلوماسية لعدة أشهر، فإن هجوما تخريبيا إسرائيليا على المنشآت النووية الإيرانية يمكن أن يعرقل المحادثات، يقول التقرير.

لا أحد يريد إيران نووية

ويوضح التقرير أن لا أحد في إدارة بايدن يشجع صفقة مع إيران، كما أن خصوم الرئيس الأمريكي الجمهوريين لا يزالون متحفزين ويرفضون خطة العمل المشتركة التي أقرت عام 2015، ولكن ينبغي لأي شخص يشعر بالقلق إزاء احتمالات الانتشار النووي والصراع في الشرق الأوسط أن يسعد بالأحداث الأخيرة.

وكانت إيران قد هددت بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بعد تلويح بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإعادة العقوبات التي كانت مفروضة على طهران من قبل الأمم المتحدة.

ولكن إذا كانت إيران بقنبلة هي النتيجة الأسوأ، فقد يكون قصفها هو ثاني أسوأ النتائج، فقد تتصاعد الضربات الجوية المحدودة ضد المنشآت النووية الإيرانية إلى صراع أكبر، ومن المحتمل أن يتضمن رد إيران هجمات غير متكافئة ضد المواطنين الإسرائيليين في جميع أنحاء العالم واستخدام الحرب السيبرانية بلا حدود.

ستطرد أيضا إيران المفتشين، وتبني منشآت خفية جديدة، وتتحرك بأسرع ما يمكن لبناء أسلحة نووية، مما يؤدي إلى سلسلة انتشار تبدأ بالسعودية.

وقف التصعيد مهم

ويقول التقرير إن الحاجة إلى وقف التصعيد واضحة، فعندما رفضت إيران جهودًا قادها الاتحاد الأوروبي في أغسطس/آب الماضي لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، ثم قمعت الاحتجاجات المحلية بوحشية، أصدرت الولايات المتحدة مرسوماً يقضي بأن خطة العمل الشاملة المشتركة لم تعد مطروحة على جدول الأعمال، ثم زودت إيران روسيا بمئات الطائرات بدون طيار المستخدمة لمهاجمة البنية التحتية المدنية الأوكرانية.

لكن بحكمة، لم تتوقف الولايات المتحدة وشركاؤها عن الضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن الأمريكيين الثلاثة، ثم تدرجت الأمور لمناقشة ما سبق من اتفاق صغير جديد.

ويختم بالقول: هذه الخطط، والترتيبات الأوسع نطاقا، تستحق التصفيق غير المشروط.