قفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 40.3% خلال مايو/أيار الماضي صعودا من 38.6% في أبريل/نيسان المنصرم.

جاء ذلك، حسبما أفادت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الأحد، وفقا لوكالة "رويترز".

وبحسب البيانات المذكورة، فقد ارتفع معدل التضخم 2.9% على أساس شهري في مايو/أيار من 1.7% في أبريل/نيسان.

والسبت، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار من 30.6% في أبريل/نيسان، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين، وقريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق.

وعلى أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7% مقابل 1.7% في أبريل/ نيسان.

وكان معدل التضخم السنوي قد سجل قفزة في السوق المصرية بوصوله إلى 33.9% خلال مارس/ آذار الماضي صعودا من 32.9% في فبراير/ شباط السابق له، مسجلا أعلى مستوى له منذ 2017.

وسجل التضخم ارتفاعات حادة على مدى العام المنصرم بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه بدأت في مارس/أذار 2022؛ فضلا عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.

وتراجعت قيمة العملة المصرية إلى النصف منذ مارس/أذار 2022، بعد أن أظهرت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعف في اقتصاد البلاد.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، توصلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الماضي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار.