أفادت وسائل إعلام تونسية بفتح السلطات القضائية في البلاد تحقيقات بشأن اتهام مدرس في إحدى المؤسسات التعليمية الابتدائية بالاعتداء الجنسي على 9 تلاميذ بالمرحلة الابتدائية.

وجاء القرار عقب انتهاء مسؤولين قضائيين من إجراءات الاستماع إلى 16 طفلا منذ 16 مارس/ أذار الماضي في القضية المذكورة، والتي أثارت ضجة في تونس، وبالتزامن مع دعوات لعدم طمس الملف وتمريره دون متابعة.

وذكرت التقارير أن قرار فتح التحقيقات في الاتهامات الموجهة للمدرس أعلنه فوزي المصمودي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية لمدينة صفاقس بتونس، الإثنين.

وأوضحت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن النيابة العامة أذنت بـ"فتح قضايا تحقيقية بخصوص شكاوى 9 منهم، مقابل حفظ 7 محاضر لعدم توفر شبهة الاعتداء الجنسي والتحرش"، مشيرا إلى أن الأبحاث ما زالت متواصلة.

والأسبوع الماضي، انتقدت جميعة براءة لحماية الطفولة المهددة، في بيان، عزوف أغلب أولياء الأطفال المتضررين عن مواصلة التتبع ضد المعلم المعتدي، رغم تعهد أغلب الجهات المختصة وعرض الملف أمام القضاء.

وأشارت إلى أنه من غير المقبول التستر على ملف بهذا الحجم مقابل النتائج الدراسية، داعية الأولياء إلى مواصلة تتبع المعلم المعتدي لضمان حق الأطفال ومصلحتهم.

كما دعت جميع الأطراف المتداخلة إلى العمل على احترام كافة التدابير والضمانات الواردة بالقانون عدد 58 للقضاء على كافة أشكال العنف ضد الأطفال.

وأكدت المنظمة، التي تعمل على حماية حقوق الأطفال، أنها ستتصدى لكافة محاولات "طمس الملف وتمريره دون متابعة جدية لحقوق الأطفال الضحايا".