قررت الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحية منح تراخيص البناء في المستوطنات من وزير الأمن يوآف جالانت، إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يقود حركة "الصهيونية الدينية"، أكثر الحركات السياسية تماهيا مع المشروع الاستيطاني.

ووفق موقع "واللاه" العبرية، فإن القرار يهدف إلى تقليص عدد المرات التي يتوجب على المستوى السياسي إقرار خطط البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.

فيما قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية المحتلة في مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.

وسيكون المستوى السياسي، حسب التفويض الجديد، مطالب بمنح إذن أولي بالبناء في المستوطنات، ثم يكون مطالبا مرة أخرى بمنح الترخيص قبيل إصدار العطاءات للشروع في تدشين المشروع الاستيطاني.

وكان أي مخطط استيطاني يتطلب عدة إجراءات وموافقات كي يتم إقراره، وغالبا ما كان يحتاج لسنوات لبدء تنفيذه الفعلي.

ولفت الموقع إلى أن لجنة "التخطيط العليا" التابعة للإدارة المدنية في جيش الاحتلال ستجتمع الأسبوع المقبل، لإقرار خطة لبناء آلاف الوحدات السكنية في أرجاء الضفة الغربية.

وأشار "واللاه" إلى أن الحكومة الإسرائيلية، ترمي عبر تقصير إجراءات منح التراخيص للبناء إلى تقليص قدرة الدول الأجنبية على التدخل، وممارسة ضغوط لمنع الشروع في عمليات البناء.

فيما لفتت "كان"، إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع المصادقة" على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل "الخط الأخضر"، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الحرب على أي مرحلة من خطط البناء.

ولفتت الإذاعة إلى أن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول هذا القرار تمت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أن صحيفة "هآرتس" العبرية، كشفت قبل شهر أن سموتريتش أصدر تعليماته لوزارات الحكومة ومؤسساتها المختلفة للاستعداد لجلب نصف مليون مستوطن يهودي جديد إلى الضفة الغربية.

وقال سموتريتش في عدة مداولات مغلقة إنه يعتبر مضاعفة عدد المستوطنين في الضفة "مهاما أساسية" للحكومة.

فيما نقلت صحيفة "هآرتس" في حينه، عن مصادر ضالعة في هذا المخطط، قولها إن سموتريتش تعهد خلال مداولات بأن تمويل المخطط "لن يشكل مشكلة".

وعقد سموتريتش مداولات حول مخطط مضاعفة عدد المستوطنين مع مندوبي وزارات مختلفة، بينها الأمن والمالية، في أعقاب اتفاقه مع وزير الأمن، يوآف غالانت، حول صلاحياته في "الإدارة المدنية" للاحتلال.

واستعرض سموتريتش في هذه المداولات مخططاته لتوسيع المشروع الاستيطاني وطالب بالبدء في تطبيقها فورا.

وقال إنه ينبغي إخراج هذه المخططات إلى حيز التنفيذ خلال سنتين.

واحتجت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على مخطط سموتريتش هذا، فيما زعمت الحكومة الإسرائيلية، حينها، أن أقوال سموتريتش حول زيادة عدد المستوطنين وتحسين البنية التحتية في المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية، لا تمثل سياسة الحكومة ورئيسها نتنياهو.

من جانهبا، قررت القيادة الفلسطينية، مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا مع الجانب الإسرائيلي، والذي كان مقرراً عقده الإثنين.

وقال أمير سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ عبر "تويتر": "بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بتسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك.. قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والتي كان مقررا عقدها يوم غد".

وتابع: "ستدرس القيادة الفلسطينية جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل".

يذكر أن حوالي 666 ألف مستوطن يعيشون حاليا في أكثر من 145 مستوطنة كبيرة، و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة والقدس المحتلة.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضي محتلة، ويعتبر جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.

وسبق أن اعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.