طالبت المعارضة التونسية بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، في ظل حالة الجمود السياسي والاقتصادي التي تشهدها البلاد.

جاء ذلك، خلال مظاهرة نظمتها "جبهة الخلاص" المعارضة، الأحد، في شارع الحبيب بورقيبة، بالعاصمة تونس.

وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح سياسيين موقوفين بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، كما طالبوا لأول مرة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وتجمع المتظاهرون، من بينهم أنصار لحركة النهضة، مرددين هتافات من بينها: "حريات حريات.. لا لقضاء التعليمات"، و"وحدة وطنية ضد الشعبوية"، و"ارحل ارحل يا فاشل (في إشارة للرئيس التونسي)"، كما حملوا صورا للموقوفين.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في كلمة أمام المتظاهرين، إن المعارضين "مسجونون لأنهم مارسوا حقهم الشرعي في المعارضة واستعادة الحرية".

وأضاف: "نحن هنا من أجل إسقاط مجلس المسخ الذي لا يمثل إرادة التونسيين.. نحن هنا من أجل العودة لصناديق الاقتراع تحت إشراف هيئة مستقلة.. ومن أجل انتخابات رئاسية مبكرة تتكافأ فيها الفرص".

جاءت هذه الوقفة، بعد يومين من التحقيق مع رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي، بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، قبل أن تقرر السلطات إبقاءه على ذمة التحقيقات في حالة سراح.

وقال الشابي (78 عاما) للصحفيين قبل دخوله للتحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب في العاصمة بتهمة "التآمر على أمن الدولة": "اليوم أصبحت المعارضة أي الاستقلال بالرأي وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون والطرق السلمية، جريمة ومن يقوم بها مكانه في السجن".

وسبق أن قالت منظمة العفو الدولية في بيان الشهر الفائت، إنَّ "قرار السلطات التونسية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في قضية التآمر المزعومة، هو علامة مقلقة للغاية بأنها تخطط لتشديد القمع".

وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب النهضة.

والشابي محام وكان معارضا شرسا لنظام الحكم خلال رئاسة الحبيب بورقيبة (1956-1987) وزين العابدين بن علي (1987-2011).

وإثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام بن علي، تولى منصبا وزاريا ثم انتخب نائبا في المجلس الوطني التأسيسي.

ويتهم سعيّد معارضيه بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، ويصفهم بـ"الإرهابيين".

وتم توقيف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في 18 أبريل/نيسان الفائت وأغلقت السلطات مقار الحزب وحظرت اجتماعات قادته.

وفي منتصف أيار/مايو الفائت صدر في حقه حكم بالسجن عاما مع غرامة مالية ألف دينار (حوالى 300 يورو) بتهمة "تمجيد الارهاب".

وتتّهم المعارضة الرئيس قيس سعيّد الذي احتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرّر أنّ "القضاء مستقلّ".