انتقد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص في مصر شعبان خليفة، قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في هذا القطاع من 2700 جنيه (87.48 دولار) إلى 3000 جنيه (97.25)، معتبرا أن تلك الزيادة "غير مجدية"، حيث أن قيمتها 300 جنيه (9.7 دولارات) وهو ما يعادل 11% تقريباً، بينما ارتفعت أسعار معظم السلع الأساسية بنسب تتفاوت بين 100 و150%".

وأشار إلى أن هناك عدداً لا يستهان به من المصانع والشركات والمنشآت في القطاع الخاص لم تطبق من الأساس الحد الأدنى قبل الزيادة الأخيرة، مؤكداً أن "هناك عمالاً لا يتحصلون حتى على الـ2700 جنيه".

وتساءل خلبفة: "هل سترفع تلك الشركات الأجور لتصل إلى 3000 جنيه؟" موجهاً سؤاله إلى الحكومة قائلاً "ما هي الضمانات التي تجبر الشركات على تنفيذ القرار؟"، وفقا لما نقله موقع "إندبندنت عربية".

وكانت المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد، أقر، الإثنين الماضي، قرارا برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص بالنسب المذكورة في أول التقرير.

من جانبه قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة إن "هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال القطاع الخاص وتوفير حياة كريمة لهم".

ورد عضو المجلس ورئيس اتحاد مستثمري المشاريع الصغيرة والمتوسطة علاء السقطي على انتقادات شعبان خليفة، قائلا إن شركات القطاع الخاص "ملزمة" بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، وفقا لقانون العمل، مضيفا ن "تطبيق تلك الزيادة أمر ضروري لتواكب المرتبات والدخول والظروف المعيشية والأحوال الاقتصادية التي يمر بها المجتمع".

وأشار السقطي إلى أن "المجلس القومي للأجور يلزم الخاضعين لأحكام قانون العمل، من المؤسسات والشركات والمصانع العاملة بالقطاع الخاص، تطبيق الحد الأدنى للأجور الصادر عن المجلس والمحدد وفقاً لآخر قرار صادر عن المجلس في شأن الحد الأدنى".

وأشار إلى أن "الشركات والمؤسسات والمصانع العاملة في القطاع الخاص ملزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وإلا ستحرم من الامتيازات التي تمنحها الدولة للقطاع الخاص".

إلى ذلك استثنى قانون العمل بعض الشركات المتعثرة التي لا يمكنها رفع الحد الأدنى لأجور العاملين فيها، فتضمن القانون بنداً خاصاً بالاستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور شرط أن تقدم تلك الشركات موازناتها الخاصة، في الأقل آخر موازنتين متتاليتين تبرزان ذلك التعثر، على أن يفحص المجلس طلب الشركات مدعوماً بالمستندات التي تؤيد الطلب، فيقرر ما إذا كان يقبل طلبها لتعثرها، أو يرفضه لعدم توافر وانطباق الشروط عليها.

وكانت الحكومة المصرية قد بدأت بتطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص للمرة الأولى في يناير 2022 عندما حددته بـ2400 جنيه (77.76 دولار)، وقبل نهاية عام 2022 قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد بمقدار 300 جنيه ليصل إلى 2700 جنيه بداية من يناير 2023 قبل أن ترفع الحد ليكون 3000 جنيه بداية من الشهر المقبل.

ولا تزال مصر تعاني من موجة كبيرة من الغلاء، دفعت معدلات التضخم إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يونيو/حزيران الجاري تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7% في مايو/أيار الماضي من 30.6% في أبريل/نيسان، ليكون قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في يوليو/تموز 2017 وبلغ 32.952%.